مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعا، مانويل مارغايو ، وزير الخارجية الإسباني السابق، إلى إحداث منطقة اقتصادية حرة، تضم صخرة جبل طارق وسبتة المحتلة والجزيرة الخضراء، تحقق نهضة اقتصادية للمستعمرة البريطانية التي ستفقد امتيازاتها كإحدى الجنات الضريبية، بعد القطيعة النهائية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وحيث تتوقع مفاوضات صعبة وشاقة بين الجانبين لتحديد مصير المستعمرة البريطانية التي يعارض سكانها الارتباط بإسبانيا، بينما تعتقد الأخيرة، حسب الوزير، أن الفرصة أصبحت ذهبية لتحريك ملف مطلبها باستعادة ما تعتبره جزءا منها، فقدته بمقتضى اتفاقية “أوتريخت” عام 1700.
ويعتقد رئيس الدبلوماسية الإسبانية السابق أنه خلال مدة أربعة سنوات يمكن أن يصبح جبل طارق، ضمن التراب الإسباني، مقترحا لتلك الغاية إجراء مباحثات ثنائية مباشرة بين حكومة بلاده ونظيرتها البريطانية، بعد أن خرجت المستعمرة من الفضاء الأوروبي الذي كان يعرقل اتخاذ أي إجراء حازم من طرف حكومة مدريد التي قبلت الأمر الواقع قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي في الثمانينيات ، خوفا من اعتراض لندن عليها، وإسبانيا في ذلك الوقت اضعف سياسيا واقتصاديا من الوقت الراهن، وبالتالي فإنها كانت شديدة التعلق بالأسرة الأوروبية.
ويعتقد “مارغايو” أنه يتوجب على البريطانيين والأسبان إقناع وإغراء سكان الصخرة بأن ضمان مستقبلهم يكمن في ارتباطهم مجددا بإسبانيا عبر صيغة سيادة متقاسمة، بين لندن ومدريد، تنص على معالجة مشتركة لمجالات الدفاع والخارجية والحدود، كما يتوجب التفكير من وجهة نظر”مارغايو” في وضعية خاصة للسكان، تمكنهم من الحصول على الجنسية الإسبانية مع الاحتفاظ بالبريطانية ليصبح جبل طارق مثل “هونكونغ” المستعمرة البريطانية السابقة التي جلت عنها بريطانيا بعد الاتفاق مع الصين الشعبية،على تمتيعها بوضعية خاصة وصفها الصينيون آنذاك بصيغة “وطن واحد ونظامان”.
وحذر الوزير مارغايو، من أن ترك جبل طارق خارج الاتحاد الأوروبي، سيحرمه من المزايا الاقتصادية التي يتيحها له وجوده ضمن حدوده وبالتالي سيصيب الصخرة بانتكاسة اقتصادية إذ سيتراجع إلى مستوى متدن الدخل الفردي للسكان وهو حاليا الأكثر ارتفاعا.
إلى ذلك،يبدو من خلال الكيفية التي يثار بها موضوع جبل طارق في وسائل الإعلام الإسبانية ومن خلال تصريحات فاعلين سياسيين بجارة المغرب الشمالية، يبدو أن هناك توجها نحو الربط بين مصير جبل طارق وسبتة ومليلية، إذ يريد الجانب الإسباني، سرا وعلانية، استعادة المستعمرة التي اقتطعت منه مع الاحتفاظ بما اغتصبته ظلما وعدوانا من المغرب.
ولا يوجد في بريطانيا تيار في الحزبين الكبيرين: العمال والمحافظين، يربط قضية جبل طارق بالحقوق التاريخية للمغرب في الثغرين المحتلين بشماله، علما أن الرباط في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، دعت إلى مقاربة جديدة للخلاف، حين عرض رحمه الله، على مدريد تأييدها في ملف جبل طارق في مقابل الوعد بانسحابها من سبتة ومليلية.
وبدا الملك الحسن الثاني، حينئذ مرنا ومستعدا للانفتاح على صيغ للحل متفاوض عليها بين الأطراف الثلاثة المعنية حيث كان الوضع الخاص لجزيرة “هونكونغ” ماثلا في ذهنه، غير أن القوى اليمينية في إسبانيا كانت مصرة على عدم النظر بواقعية وبعيدا نحو المستقبل، وما زالت متمسكة بنفس ضيق الأفق والنظرة.
