مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لازال دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى التشكيلة الحكومية يثير الكثير من الجدل، رغم أن الأمور حسمت لصالحه ووجد لنفسه مكانا في الحكومة بحقاب وزارية “ثانوية”. مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، خرج اليوم الثلاثاء، ليتحدث عن كواليس وأسباب دخول حزب “الوردة” إلى حكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن “موضوع مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة تم عرضه على الأمانة العامة للحزب، ولقد رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران”.
وشدد الرميد “أن سبب اعتراض الحزب على دخول لشكر في الحكومة أثناء تكليف بنكيران بتشكيلها، هو أن لشكر ترك حينها الباب وأراد الدخول من النافذة، مستطردا أن “الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية، بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بعيد تعيين الأخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها”.
وأسر الرميد، أن موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على مشاركة الاتحاد الاشتراكي بحكومة العثماني، “تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة، وهو ما تم الإعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها”، ثم استطرد قائلا: “أشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ بنكيران، وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لا مجال لذكره هنا”.
