مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
فتح حصول حزب التجمع الوطني للأحرار، على حقائب وزارية استراتيجية بالحكومة الجديدة، نقاشا واسعا، حول كون ذلك سيجعل الطريق سالكة أمام عزيز أخنوش ووزراء ”الحمامة” للسيطرة على هذه الأخيرة. فهل يحدث ذلك فعلا ؟ وهل يسمح سعد الدين العثماني بأن يسحب منه بساط القيادة ؟
كمال الهشومي الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدار البيضاء، أجاب عن هذا التساؤل الذي طرح منذ الوهلة الأولى للإعلان عن التشكيلة الحكومية، ومازال يتردد، من خلال تحليل مفصل.
يرى الهشومي، أن الجزم بأن حصول ”الأحرار” على وزارات مرتبطة بقطاعات استراتيجية بحكومة العثماني، وهي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار، والفلاحة والصيد البحري، سيمكنهم من السيطرة، تأويل ليس في محله.
وأكد ذلك خلال حديثه لمشاهد24، قائلا ”صحيح أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على وزارات مهمة، من حيث المشاريع المفتوحة، وعلاقتها بالسياسات العمومية، إلا أننا لا يمكن أن نؤول ذلك، بأنه سيكون الحاكم الفعلي والمسيطر على الحكومة”.
وأوضح المحلل، أنه في الوقت الذي كشفت فيه التشكيلة الحكومية ضمان حزب عزيز أخنوش لوزارات استراتيجية، أبانت كذلك عن احتفاظ حزب العدالة والتنمية بوزارات حيوية مثل الطاقة والمعادن والنقل والتجهيز، وأظهرت حصوله على أكبر عدد من الحقائب، ”ليس بنفس أهمية حقائب التجمعيين، لكن العدد كذلك له رمزيته” يضيف مردفا.
وشدد الأستاذ، على أنه ليس من مصلحة الأحزاب ولا المواطنين ولا أي جهة، ترويج خطاب سيطرة طرف على آخر داخل الحكومة المنتظرة منذ أشهر، لافتا الانتباه إلى أن ذلك قد يعيق استمرارها.
وأبرز في المقابل، أن المطلوب في المرحلة الحالية، هو استغلال تنوع مكونات حكومة العثماني كمرجع قوة، للاشتغال في جو من الانسجام والتكامل، من أجل تحقيق إنجازات يستشعرها المواطن في معيشه اليومي.
وبخصوص الخطوات التي ينبغي على أعضاء الحكومة اتخاذها، لتدارك التأخير الحاصل، ذكر الهشومي، أنها تتمثل أساسا في وضع برنامج استعجالي وفق منطلقات محددة وواضحة، والعمل على إعادة الثقة للمواطنين، والمصالحة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وتحريك عجلة الحوار الاجتماعي.
