مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالب العديد من النواب في البرلمان الأوروبي، وعلى رأسهم النواب الإسبان، بضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الجانب الخاص بالصحراء المغربية في اتفاق الفلاحة والصيد البحري بين الجانبين.
وخلال اجتماع لجنة الشوؤون الدستورية والتجارة الدولية، عقد أمس الإثنين في بروكسيل، شددت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، إينماكولادا رودريغيث بينيورو، على ضرورة “إيجاد حل متوازن يضمن حقوق الأطراف المعنية بالاتفاق، في ظل علاقات مبنية على الاحترام والحوار”.
وأفاد البرلماني فرانسيسكو ميلان مون، عن الحزب الشعبي الإسباني، أن العلاقة مع المغرب هي “جد أساسية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن قضية الصحراء لا يجب أن تؤثر سلبا على هذه العلاقات.
وشدد، في الوقت ذاته، على ضرورة “البحث عن صيغة مشتركة حتى لاتتأثر العلاقات الاقتصادية التقليدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ومن جهتها، صرحت البرلمانية الليبرالية المستقلة، ماريا تيرزا خيمينيث بربات، أن المغرب يعتبر بلدا يضمن السلم والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، مضيفة أن قضية الصحراء لا يجب أن تنعكش سلبا على علاقات الاتحاد بالبلد.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قررت إلغاء حكم صادر حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو غير مقبول.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء 21 دجنبر 2016، بسريان الاتفاقية السياسية واتفاقية التبادل التجاري الزراعي والبحري.
