استطلاع يمنح الأغلبية في الأصوات والمقاعد للشعبي الإسباني في انتخابات قبل أوانها

بدأت المخاوف تراود الرأي العام الإسباني من احتمال إجراء الانتخابات التشريعية قبل اكتمال الولاية الحالية، على اثر بروز مصاعب تواجهها حكومة الأقلية الحالية برئاسة، ماريانو راخوي ، بخصوص تمرير الميزانية العامة وبعض القوانين أمام البرلمان حيث لا يتمتع الرئيس بالغالبيةالمطلقة، ما جعل المؤسسة التشريعية ترفض القوانين  المتعلقة بالشحن في الموانئ الإسبانية،على أثر امتناع  الحليف البرلماني غير المستقر “ثيودادانوس” عن التصويت لصالح المشروع إلى جانب الاشتراكيين، وهو موقف أزعج رئيس الحكومة  وخلف ردود فعل سلبية في حزبه.

وكان ماريانو راخوي، صرح في مناسبات سابقة أنه يطمح لإكمال الولاية الحكومية إلى أخرها ، مستفيدا من تأييد حزب “البيرت ريفيرا” ومن هدنة مع الاشتراكيين المنشغلين  بترتيب أوضاع بيتهم الداخلي وتطلعهم إلى نتائج  المؤتمر العام ،ما بين مايو ويونيو، للحسم  في أمر الزعامة  وفي  الخط الإيديولوجي للحزب اليساري الذي يتجاذبه تياران رئيسان: يساري متشدد ، يقوده المرشح، بيدرو سانشيث، الأمين  العام السابق المقال في أكتوبر الماضي، بينما تتزعم “سوسانادياث ” تيارا يمكن وصفه بالمعتدل، فهو  الوفي لتقاليد الحزب والمنفتح بمقدار على المجتمع الإسباني الجديد؛ في حين يقف في الوسط، المرشح  الثالث “باتسيلوبيث” الرئيس السابق لمجلس النوابالمتولد عن انتخابات ديسمبر 2015.

وترجح اغلب التقارير السياسية، احتمال فوز”سوسانا” بزعامة الحزب الاشتراكي، بالنظر لقوة الفدرالية الأندلسية أعدادا وتنظيما، ولكونها تحظى بتأييد القيادات التاريخية المؤثرة في تصويت المؤتمرين، فضلا عن أنها حركت منذ مدة الماكينة الحزبية في المواقع التي يوجد بها متعاطفون معها.

ولا يقلل المحللون من منافسة “سانشيث” الذي يستند على القواعد الشابة الميالة إلى تبني خط أكثر يسارية؛ ومن شأن ذلك أن يؤثر على وحدة وانسجام الحزب الاشتراكي، بعد المؤتمر، ما لم يتم احتواء الخلافات المتوقعانفجارها فيالمؤتمر العام المقبل.

وأمام وضع سياسي وحزبي غير مستقر، نشرت جريدة “لاراثون” المحافظة يومه الاثنين، نتائج استطلاع للراي أجرته لصالحها مؤسسة (ن س) يتبين من خلاله أن الحزب الشعبي الحاكم، سيحسن وضعه الانتخابي بل سيرفع عدد نوابه في البرلمان الوطني، وسيكسب ما بين 16 و21 نائباجديدا،يضافون إلى 137 التي يتوفر عليها حاليا في مجلس النواب، سبقأن فاز بها في انتخابات يونيو الماضي، ما مكنه حينذاك من تشكيل حكومة أقلية بدعم مباشر من حزب “ثيودادانوس”(مواطنون) وغير مباشر من الاشتراكيين.

ووفقا لنتائج الاستطلاع المذكور، ستتراجع باقي الأحزاب بما فيها حركة “بوديموس” التي ستحافظ على المرتبة الثالثة، بينما يستمر الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية لكن بمقاعداقل مقارنة مع الاستحقاقات الأخيرة.

ويلاحظ أن حزب”ثيودادانوس” فقد وهجه الاجتماعي والسياسي على مدى الأشهر الماضية، ولم يتمكن من العودة إلى النتيجة التي حققها في انتخابات ديسمبر 2015 حينما حصد أربعين مقعدا في مجلس النواب، ما جعل الأنظار تتجه إليه مراهنة على توسع قاعدته في المستقبل، كونه يمثل الشباب والنهج اليمينيالمعتدل الذي يجعله على يسار الحزب الشعبي، إن جاز هذا التصنيف.

ولم يعرف  التنظيم الفتي، كيف يحصن نفسه من الأمراض التي تنهك جسم  أغلب الأحزاب السياسية في إسبانيا قديمها  وجديدها: فحزب “بوديموس”  الذي توهم  قبل  اقل من سنتين أنه موشك على اقتحام أسوار قصر”لامنكلو” لإقامة سلطة شعبية ، سرعان ما انتقلت  العدوى  إليه فاحتدم الخلاف  بين زعاماته  وتباعدت العلاقات الوثيقة  بين الزعيم “بابلو إيغليسياس”  ونائبه “إريخون” واستعمل الأول كل  الأساليب المكيافيلية والتأثير العاطفي على المؤتمرين، حد التهديد بالاستقالة ومغادرة  الحزب، لكي يضع   رفيقه “إيريخون”  في موقع  غير مؤثر في هرم التنظيم لتتم  للزعيم الهيمنة المطلقة على التنظيم.

ويبدو من خلال نتائج الاستطلاع المذكور أن موجة “بوديموس” أصابها جزر، وبالتالي فإن استئثار الخط اليساري الشعبوي بالقرار ممثلا في “إيغليسياس” لن يجلب ناخبين أكثر عددا من الماضي.

وعلى العكس من ذلك، يلاحظ أن أيةحركة تصحيحية في الحزب الاشتراكي العمالي، تترجم إلى نتائج إيجابية؛ فقد استطاع الحزب أن يستعيد أنفاسه بعد الأزمة العميقة التي أحدثها موقف الأمين العام الذي اقيل في وقت سابق واستلام قيادة جماعية مؤقتة بإدارة “خافيير فيرنانديث” لمقاليد التنظيم، ما ساهم في إعادة الوئام والهدوء النسبي إلى الحزب وارتفاع ملموس في شعبيته طبقا لمؤشرات استطلاعات الرأي.

فإذا خرج الحزب الاشتراكي، قويا وموحدا من المؤتمر، بانتخاب رئيسة حكومة الأندلس، فإن الصعوبة التي سيواجهها “راخوي” ستكون أخف مما إذا عاد “بيدرو سانشيث” إلى الأمانة العامة، فهو حامل الشعار الشهير “لا هي لا” في وجه زعيم الحزب الشعبي، الذي يعتقد في التوصل إلى اتفاق ما مع، سوسانا دياث، وهي زعيمة للحزب بل يمكن للزعيمين تجاوز الخلافات المحلية بينهما في اقليم الأندلس؛ وبالتالي يحتمل أن تستمر الولاية الحكومية دون أن تكمل السنوات الأربع.

ويسود اعتقاد بين الاشتراكيين مفاده أن اعادة الانتخابات التشريعية لن تكون في صالحهم على المدى القريب، وربما يخامر نفس الشعور حزب “بوديموس” لأنه ليس في وضع أفضل إن لم يكن مهددا بالانقسام على المدى المتوسط. كما ان الاشتراكيين شاعريون بأهمية تمرير الميزانيات في البرلمان الشرط اللازم لاستمرار الحوار والتفاوض مع بروكسيل.