الرئيسية / سياسة / لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد تكشف معطيات مثيرة

لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد تكشف معطيات مثيرة

عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، تقريرها حول نتائج التحقيق الذي باشرته حول هذا الصندوق المثير للجدل، حيث كشفت عن العديد من الخروقات، كما طالبت بوقف بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي.
وكشفت اللجنة في التقرير الذي قدمت خطوطه العريضة في جلسة عمومية مساء أمس الإثنين، في الغرفة الثانية، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد “عرف الكثير من الارتباك، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ سنة 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق”.
وأوضح المصدر، أن هناك مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق المغربي للتقاعد، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
وطالبت اللجنة في تقريرها، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.
وكشفت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عن مجموعة من الخروقات الخطيرة التي شابت عمل هذا الصندوق، ومن ضمنها صرفه لبعض المعاشات التي تم وصفها بـ”المشبوهة”.
ووفق التقرير، فإن تقرير الافتحاص لسنة 2002 للصندوق، تضمن تحفظا كبيرا حول العديد من المعاشات التي تحوم حولها الشبهات.
ولفتت اللجنة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الصندوق المغربي للتقاعد، كان يصرف معاشات غير مستحقة جراء عدم إجراء مراقبة حول وفيات المتقاعدين وأزواج الأرامل، وهو ما ينضاف إلى جمع عدد كبير من المتقاعدين بين رواتبهم المدفوعة من ميزانية الدولة ومعاشاتهم التي يتم أداؤها من طرف الصندوق، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون.
وبحسب التقرير فقد تم “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية”، وذلك دون القيام بدراسات، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%.
وأكدت اللجنة أن الحكومات المتعاقبة أخفت للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني.