بعد مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من أجل تدعيم طلب الملك محمد السادس للانضمام للاتحاد، وهو ما يشكل مكسبا حقيقيا للمغرب في قضية الوحدة الترابية، تناسلت مؤخرا، مجموعة من المخاوف في أن يدفع المغرب ثمنا كبيرا في المستقبل في ظل مصادقة أعضاء المؤسسة التشريعية المغربية، على هذا القانون دون قراءته ومناقشته، وعدم تقديم تحفظات على بعض بنوده. فهل عودة المغرب المرتقبة إلى الاتحاد الإفريقي تعني القبول بالكيان الانفصالي؟ وكيف سيدافع المغرب عن قضيته الوطنية الأولى داخل هياكل الاتحاد؟
“طلب المغرب الخاص بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، غايته ليس الاعتراف بجبهة البوليساريو العضو ناقص العضوية داخل الاتحاد الإفريقي”، يقول عبد الفتاح الفاتيحي الباحث الأكاديمي المتخصص في قضايا الساحل والصحراء في تصريح لـ مشاهد24، والذي أردف قائلا: “إن المصادقة على طلب العضوية غايته العودة إلى فضاء سياسي، المغرب يمتلك فيه أحقية وله أكثر من شرعية للتواجد فيه سياسيا واقتصاديا”.
وشدد الفاتيحي، أنه من العبث “اعتبار تصديق دولة للعودة إلى تنظيم إقليمي قوي سياسيا في سلم العلاقات الدولية يشرعن سيادة البوليساريو على الأقاليم الجنوبية، بحيث لو كان الأمر كذلك، لكانت الجزائر والبوليساريو تهلل بعودة المغرب من دون أن توظف كل إمكانياتها المادية والدبلوماسية لعرقلة عودة المملكة إلى حضن عائلتها الإفريقية”.
وفي اعتقاد المتحدث، فإن البوليساريو “يجب عليها أولا، أن تحصل على شرعيتها من احترام معايير القانون الدولي في إنشاء الكيانات القومية، ثم تحصل على الاعتراف الأممي كشرط أساسي في خلق الكيانات، ولذلك فالبوليساريو تطرح مشكلا أخلاقيا بالنسبة للاتحاد الإفريقي، الذي قبل بدولة لا تمتلك شروط السيادة ولا تحظى باعتراف أممي”.
وأضاف الخبير في قضايا الساحل والصحراء، أن “عضوية دولة الوهم في الاتحاد الافريقي، تطرح أيضا مشكلا سياسيا مع الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث لا يعترف أغلبيتهم بالبوليساريو، ورغم ذلك يحجز مقعد له ضمن الدول التي تمتلك كامل السيادة”.
وبما أن البوليساريو يستطرد الفاتيحي “لا تؤدي التزاماتها المالية بانتمائها إلى هذا التنظيم، ولا تترشح لمسؤوليات كبرى فيه فبالأحرى أن تنال شرعية مجانية من بلد كامل السيادة (المغرب)، وله مساهمات هيكلية في اقتصاد إفريقيا، ويمارس سيادته الترابية على الأقاليم الجنوبية”.
وأكد الخبير، أن الاتحاد الإفريقي لن يعيش تشنجا بسبب عودة المغرب إلى عائلته، “أكثر من اختلاف الأفارقة حول تدبير طموحات نيل منصب المفوضية الإفريقية، حيث أن محاولات الحصول إلى إجماع على مرشح، استدعت تأجيل الحسم فيه إلى قمة أديس أبابا وليس في قمة كيغالي في يوليوز 2016”.
ولو أن الأمر كذلك، يسترسل الفاتيحي، “فإن الدول الإفريقية سيكون عليها التحرك قبل بعث قرابة أربعين بلدا جوابا إيجابيا قصد عودة المغرب إلى الاتحاد، دون الوصول إلى أجهزة الاتحاد وما قد يطرح من مشكلات أخلاقية وسياسية تعترض طموح غالبية الدول في عودة المغرب إلى الحضن السياسي لإفريقيا”.