مطلب انفصال “كاتالونيا” يتراجع وفق أحدث استطلاع أجرته الحكومة المحلية

تراجعت نسبة المؤيدين لقيام  جمهورية مستقلة في إقليم كاتالونيا الإسباني، بنسبة  محدودة، ولكنها مؤشر على تطور نوعي  في موقف الرأي العام المحلي من مسألة فك الارتباط بين الإقليم والمملكة الإسبانية.

ووفق أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات الرأي العام، وهو مؤسسة تابعة لحكومة الإقليم (جينراليتات) التي يهيمن عليها دعاة الانفصال؛ فإن نسبة المعارضين للانفصال وإعلان دولة مستقلة،  حققت  نقطة ونصف في غضون الشهر الماضي، إذ  أصبحت 46.8 مقابل 45.3 في حين كانت النتيجة قبل شهر  كالتالي 45.1 معارضين مقابل 44.9 أي أن الراغبين في الاستقلال لم يشكلوا أغلبية وازنة  في اغلب  الاستطلاعات التي أجريت خلال السنتين الماضيتين منذ أن اشتعلت نار الانفصال في الإقليم وتصويت البرلمان المحلي على فك الارتباط بالتاج الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية في حينها طعنت أمام القضاء الأعلى في قرار البرلمان المحلي وأنصفتها المحكمة الدستورية التي نقضت  القرار ووضعت  من كانوا وراءه أمام طائلة العدالة.

وعلى الرغم من أن المركز الذي اشرف على الاستطلاع، تابع للحكومة المحلية، فإنه  على ما يبدو، التزم الموضوعية والحياد، ما يشير إلى احترام  قواعد الديمقراطية والأمانة العلمية مهما كانت الخلافات ووجهات النظر متباعدة بين الإطراف السياسية  في إسبانيا.

وطبقا  لذات الاستطلاع، فإنه  في حالة إجراء انتخابات تشريعية  محلية  في الظرف الراهن، فإن الصف الانفصالي لن يستطيع تحسين موقفه أكثر ورفع عدد مقاعده في البرلمان المحلي.

وتساءل ملاحظون على ضوء نتيجة الاستطلاع إن كانت لها علاقة  بالوضع السياسي العام في إسبانيا  بعد انتهاء الأزمة الحكومية  ونجاح الحزب الشعبي في تشكيل جهاز تنفيذي تؤيده أقلية برلمانية  أمكن تحقيقها  بفضل  غياب الحزب الاشتراكي العمالي عن التصويت في الجلسة الثانية والحاسمة لمجلس النواب الإسباني  حيث خرج منتصرا رئيس الحزب الشعبي، ماريانو راخوي.

وخلال أشهر الأزمة الحكومية، سجل نوع من المرونة في موقف الحزب الشعبي ورئيسه، تجلى في أمور عدة  ضمنها مخاطبة جميع الأحزاب بلهجة المصلحة الوطنية وأن بإمكانها المشاركة في  سياسة الحكومة بطريقة غير مباشرة، إضافة إلى موافقته المبدئية على  تعديل الدستور الإسباني.

وفي هذا السياق تم  إسناد ملف الحوار مع  كاتالونيا، إلى نائبة رئيس الحكومة، سريا ساينث، وهي  موضع ثقة  كبيرة من طرف  راخوي، من جهة وملمة بتعقيدات الملف، ولذلك أرسلت إشارات تهدئة في المدة الأخيرة ومنذ تكليفها بالملف، إلى الانفصاليين والرأي العام المحلي، أبدت فيه استعداد الحكومة المركزية  للتفاوض بخصوص  الملفات العالقة المعقدة  بين المركز والإقليم، مناشدة  الجميع  بجدوى التخلي عن خيار الانفصال.

وتلوح الحكومة الحالية بسلاحين: الاستعداد للتفاوض الهادئ بعيدا عن ضغط خيار الانفصال، أو اللجوء إلى تطبيق القانون والدستور، إن أصر الانفصاليون على المضي في مخططهم. ومن شأن هذا التعاطي المختلف الإسهام في بلورة  ودعم خط ثالث تصالحي في الإقليم  يمسك بعصا الأزمة من الوسط.