الرباط. ملف “اكديم ايزيك” أمام القضاء المدني اليوم

فصل جديد لمحاكمة المتهمين في ملف “اكديم ازيك” سينطلق يومه الاثنين 26 دجنبر 2016، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي بإحالة المتهمين في أحداث هذا الملف على القضاء المدني عقب إدانتهم سنة 2013 من قبل المحكمة العسكرية بأحكام وصلت إلى المؤبد بتهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة”.

وقد تمت إحالة المتهمين على محكمة مدنية، بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز الماضي، قصد تعديل مسطرة المحاكمة، رغم عدم وجود أي مقتضى دولي يمنع المحاكم العسكرية من النظر في مثل هذه القضايا، حيث توجد هناك مبادئ توجيهية فقط تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالحقوق المدنية والسياسية وبإجراءات المحاكمة العادلة.

وفي هدا الاطار، أكد ممثلو دفاع ضحايا أحداث “اكديم ايزيك”، المكونين من نقباء ومحامين بعدد من هيآت المحامين في ندوة صحافية انعقدت مؤخرا، بمكناس لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة، أن هذا الملف قانوني وليس سياسيا وأن إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري، يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.

كما أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث عن أسفها العميق لما ورد في بيان ما سمي بـ”إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر 2016 من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون”.

وكانت أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة.

وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط، 9 متهمين في هذه الأحداث بالسجن المؤبد، وقضت بـ30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و25 سنة في حق 7 متهمين، و20 سنة في حق ثلاثة، فيما حكم على متهمين بالمدة التي قضياها بالسجن.