في ظل البلوكاج.. الحكومة تصادق على مرسومين لفتح اعتمادات سير المرافق العمومية

برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة “المنتهية ولايتها”، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس 15 دجنبر الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

ففيما يتعلق بالمرسوم الأول، يؤكد المصدر، فإن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

وأبرز البلاغ أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16 حيث ان الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة (نفقات التسيير 187.734.785.000 درهم، ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم، منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء، ونفقات الدين 73.356.000.000درهم).

ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (نفقات الاستغلال 2.198.174.000 ونفقات الاستثمار 909.260.000درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم).

كما تهدف المصادقة على المرسومين يؤكد البلاغ إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017 ويتضمن مشروع المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.

ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.