لم تكتف الجارة الجنوبية موريتانيا بإشعال فتيل الحرب على الحدود مع المغرب،بل افتعلت مناوشات تهدد بمواجهةعسكرية مع السنيغال بذريعة حماية حدودها وثرواتها البحرية والبرية من انتهاكات مزعومة من قبل محور الرباط ـ دكار باريس، وذلك في إشارة إلى مشروع الربط القاري للغاز بين نيجيريا والمغرب.
يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس،تحت عنوان بارز:” موريتانيا تعلن الحرب على مشروع الغاز”،أضافت أن نواكشوط أوقفت صيد القوارب السنيغالية في مياهها،بناء على ماأسمته تقييم لحجم العائدات الاقتصادية،كشف أن دكار تأخذ سنويا حوالي 50 ألف طن،في حين لاتدفع إلا 250 ألف أورو، وهو ماتعتبره نواكشوط تعويضا رمزيا.
من جهتها،كشفت مصادر دبلوامسية أن التقارب السنيغالي المغربي هو المحرك الخفي للتوتر الحالي بين نواكشوط ودكار،بذريعة أن تقدم المشاريع الكبرى في محور الرباط ـ دكارـ باريس،يحمل في طياته تضييقا على موريتانيا في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الثروات الطاقية.
إلى ذلك،نشرت يومية “أخبار اليوم” أنه في ظل التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب في الساحة الإفريقية،توالت خرجات شخصيات سياسية جزائرية بارزة ومعروفة بقربها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،لتقدم وصفات تسمح للجارة الشرقية بالتأقلم مع الأداء الدبلوماسي الجديد للمملكة.
ففي الوقت الذي اقترح الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي،فتح الحدود المغربية الجزائرية،وبناء اتحاد مغربي فعلي،خرج وزير الطاقة السابق،شكيب خليل،ليدعو إلى إطلاق دبلوماسية جزائرية جديدة في افريقيا تعتمد على الاقتصاد.
ونسبت “أخبار اليوم” لخليل،قوله في محاضرة له بإحدى الجامعات الجزائرية،إن دبلوماسية بلاد تحتاج إلى إصلاح شامل حتى تتجاوز ظروف مرحلة الحرب الباردة،واستغلال فرص النمو الكبيرة المتاحة في افريقيا.
في الشأن الاجتماعي،أوردت يومية “الأخبار” أن عبد الإله بنكيران،رئيس حكومة تصريف الأعمال، سيمنح “هدية” جديدة إلى الموظفين العاملين بمختلف القطاعات العمومية،بمناسبة حلول السنة الجديدة، تتجلى في تطبيق زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد،تصل إلى 12 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء بعد نشر قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية،ودخولها حيز التنفيذ،ابتداء من فاتح شهر شتنبر الماضي،حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع في أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة.
وأضافت الصحيفة أن بنكيران وجه مذكرة إلى وزرائه والمندوبين السامين المكلفين ببعض المؤسسات الحكومية وغيرها حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية،تنص على تطبيق نسبة الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد بنسبة 12 في المائة،ابتداء من شهر يناير المقبل إلى غاية 31 دجنبر من السنة القادمة.
ومع اقتراب رأس السنة الجديدة،وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات جديدة ومبكرة لمختلف المصالح الأمنية وولاة الأمن ورؤساء المناطق، بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة، إضافة إلى محاربة ارتفاع معدل الجريمة خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس.
واستنادا ليومية “المساء”، دعت التعليمات الجديدة الى ضرورة مباشرة حملات تمشيطية واسعة النطاق وتنقيط أكبر عدد من المشتبه بهم. وأعطيت تعليمات لنصب السدود القضائية أو ما يعرف بـ”الباراجات” بمداخل المدن، إضافة إلى تعميم “باراجات” متنقلة غير ثابتة في نقط معينة معروفة.
وعقدت اجتماعات مع مسؤولين أمنيين خصصت لتشخيص الوضعية الأمنية بناء على نسب الجريمة بمختلف المدن، ومدى الاستجابة إلى الخطة الاستعجالية لمحاربة الجريمة واستتباب الأمن، ومناقشة قضايا الإرهاب وطرق مواجهته.