مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعرب تجمع الفاعلين الإيفواريين لحقوق الانسان، وهو شبكة من 11 منظمة غير حكومية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، أول أمس السبت، بأبيدجان، عن إدانته الشديدة للطرد التعسفي من قبل الجزائر، لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال باكايوكو فاليكوو، المكلف ببرنامج (الانتخابات والمسلسل الديمقراطي) بالتجمع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “ندين بشدة الوضع المؤسف والمقلق بالجزائر، ذلك أن السلطات الجزائرية تجانب الصواب، باعتبار أن الحجج التي قدمتها غير قابلة للتبرير من زاوية حقوق الانسان”.
وأضاف “يمكننا الذهاب إلى حد القول إن خطوة السلطات الجزائرية ليست أكثر من مجرد عنصرية”، مشيرا إلى أن الشبكة الجمعوية تتابع عن كثب الوضع في هذا البلد. وذكر باكويوكو بأن “الجزائر هي عضو بالاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، والحال أنه عندما تستند إلى الميثاق العالمي لحقوق الانسان. فإن أي دولة تحترم هذه الحقوق الإنسانية يتعين عليها السماح لكل مواطن دون اعتبار للون أو العرق بالتمتع بحقوقه أينما وجد”.
وتابع أن “هذه التصرفات غير مقبولة على الإطلاق، إذ تقول السلطات الجزائرية إن عمليات توقيف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء تتم على نحو منتظم، ويتم تبرير ذلك لكون هؤلاء المهاجرين يحملون أمراضا متنقلة جنسيا وداء فقدان المناعة المكتسبة السيدا”.
واستطرد قائلا: “مع أن الجزائر تعد عضوا في الاتحاد الإفريقي إلا أنها تناقض ادعاءها بكونها حامية لحقوق الانسان في الوقت الذي نرى فيه أن هذا البلد يقوم بانتهاكات صارخة لهذه الحقوق”.
من جانبها أكدت إذاعة (كانكان) الغينية، على موقعها الإلكتروني، إن الجزائر أصبحت “خبيرة في الطرد اللاإنساني” للمواطنين الأفارقة، وذلك في رد فعل على ترحيل سلطات هذا البلد لمهاجرين ينحدرون من جنوب الصحراء.
وأوضح المصدر ذاته “نحن نشهد اليوم في الجزائر سيناريو مروعا يذكر بالرعب الذي ميز فترات كالحة من التاريخ، لكن أشقاءنا من إفريقيا جنوب الصحراء هم المستهدفون هذه المرة. إنها فترة تحولت فيها الجزائر إلى خبير في الطرد اللاإنساني للمواطنين الأفارقة”.
وبعدما أشارت إلى أن المسؤولين الجزائريين باشروا ، مرة أخرى، توقيف 1400 مواطن ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العاصمة الجزائر، نقلت الإذاعة الإلكترونية أن “هؤلاء الأشقاء من ذوي البشرة السوداء تم ترحيلهم إلى تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، قبل أن يتم حشرهم في ظروف لاإنسانية في مخيمات تقليدية بنية إجرامية مروعة لطردهم إلى الدول المجاورة”.
وقالت الإذاعة بكون “الجزائر، التي تقدم دروسا في مجال حقوق الإنسان، يجب أن تقرأ التاريخ وتتذكر أنها بدورها كانت بلد هجرة”.
وأضافت أنه “لا حاجة للحديث عن المعاملات السيئة التي تعرضوا لها (المهاجرون الجزائريون) من قبل، على غرار تلك التي يعانى منها إخوتهم الذين يعيشون في تخف في الجزائر، أملا منهم في عدم الوقوع في أيدي أجهزة الشرطة والأمن، إدراكا منهم للمصير الذي ينتظرهم”.
وأشارت إلى أن عملية الطرد الجديدة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، التي انطلقت في فاتح دجنبر الجاري، أثارت سخطا في جميع أنحاء العالم، سواء تعلق الأمر بمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام الدولية، أو أي شخص يهمه مصير المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من جنوب الصحراء الكبرى أينما كانوا.
واعتبرت إذاعة (كانكان) أن “العذر أقبح من الزلة”، مبرزة أن أنه “أمام هذا الغضب الدولي، لم يجد المسؤولون الجزائريون ما يقومون به سوى تكليف محامي الدولة ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لتبرير هذه العملية المشينة التي تشكل مساسا بحقوق الإنسان”.
وحسب الموقع الإلكتروني للإذاعة، فقد كان فاروق قسنطيني، رئيس “اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان” بالجزائر، فاروق قسنطيني، قال في تصريح لصحيفة (الصوت الآخر)، إن “وجود مهاجرين ولاجئين أفارقة في عدة مناطق بالبلاد يمكن أن يسبب مشاكل للجزائريين، وخاصة انتشار داء السيدا، و غيرها من الأمراض المتنقلة جنسيا. هذه الأمراض شائعة في هذه المجموعات الأفريقية الموجودة بالجزائر، وهو ما يبرر قرار السلطات الجزائرية ترحيلهم لتفادي وقوع كارثة”.
وأبرز أن السبب الآخر لطرد هؤلاء المهاجرين، والذي أمر به المسؤولون الجزائريون، هو ما تحدتث عنه رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بنحبليس، التي قالت في حديث مع صحيفة (المجاهد) أن “بالنظر إلى الاختلاط الحاصل في العاصمة يطرح مشاكل ذات طابع أمني، قررت الحكومة نقل المهاجرين إلى الجنوب حيث تتوفر ظروف استقبال أفضل”.
