تطرقت يومية”الصباح” إلى المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، ونسبت إلى عبد الإله بنكيران قوله:”لايمكن تشكيل الحكومة دون حزب التجمع الوطني للأحرار لأن غياب الأحرار عنها،مثل الطعام بدون ملح”.
وذكرت نفس الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن بنكيران إذا لم يفلح في غضون الساعات القادمة في التفاهم مع أخنوش، فإن الحكومة لن ترى النور إلا في العام المقبل،خصوصا وأن وزير الفلاحة والصيد البحري،سيلتحق من جديد بالوفد الكبير والوازن الذي يرافق جلالة الملك محمد السادس في زيارته الإفريقية الثانية، والوجهة ستكون نيجيريا.
وكان اللقاء المنتظر بين عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة المعين،وعزيز اخنوش،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد انعقد أمس الثلاثاء،حسب يومية”أخبار اليوم”، التي أضافت أنه لم يتسرب أي شيء عن هذا الاجتماع الذي جرى في بيت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في حي الليمون بالعاصمة السياسية.
نفس الصحيفة الورقية لمحت إلى أن الارتياح كان باديا على بنكيران،كما حدث في الموعد الأول الذي جرى بين الطرفين في 30اكتوبر الماضي،مشيرة إلى أن أخنوش”يحتكر إدارة المفاوضات،مع بنكيران، ولا يشرك احدا”.
مصادر قيادية من حزب العدالة والتنمية، رجحت حسب نفس الصحيفة،أن تكون الصيغة الأقرب إلى التوافق والإفراج عن الأغلبية الحكومية الجديدة، هي التحاق حزبي الأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،بكل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية،”حيث يستبعد إدخال الاتحاد الدستوري”.
يومية”الأخبار” أفادت أنه مع دخول مشروع قانون المالية إلى قاعة الانتظار بمجلس النواب، إثر تاخر تشكيل الحكومة المقبلة، أصبح شبح الإفلاس يهدد العديد من المقاولات المغربية بسبب ندرة الصفقات العمومية.،كما أن العديد من المؤسسات العمومية تعرف ارتباكا كبيرا بخصوص صرف مستحقات الصفقات المنجزة من طرف المقاولات، لذلك أوقفت صرف مستحقات هذه المقاولات وأغلبها صغيرة ومتوسطة.
وأوردت نفس الصحيفة أن مكتب الدراسات الفرنسي “أنفو ريسك” يقول أن عدد الشركات المغربية التي أعلنت إفلاسها خلال السنة الأخيرة حطم رقما قياسيا، بعدما وصل إلى 6338 شركة، وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها منذ يناير إلى متم شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه 5022شركة، وخلال شهر اكتوبر الماضي وحده،أغلقت 543 شركة أبوابها بسبب تعرضها للإفلاس.
في الشأن الاجتماعي،قالت يومية”المساء”، إن مصادر مطلعة، كشفت لها، أن وزارة الصحة تدخلت لحل إشكالية استفادة المرضى المعوزين غير المتوفرين على بطاقة التغطية الصحية “راميد”، رغم تقديمهم لملفات التسجيل لدى اللجان المحلية المحدثة في مختلف العمالات والأقاليم.
وأكدت المصادر، أن هذا التدخل جاء لمواجهة رفض بعض المستشفيات إخضاع المرضى غير المتوفرين على البطاقة للعلاج، وهو ما يتسبب في إشكالات حقيقية، نظرا إلى الوضعية الاجتماعية لهؤلاء المرضى،الذين قد يضطرون إلى انتظار إصدار البطاقة من أجل خضوعهم لعلاجات ذات طابع استعجالي.