الرئيسية / سياسة / مجلس عزيمان يوضح قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب
مجانية التعليم بالمغرب

مجلس عزيمان يوضح قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب

بعد أن تفجر خبر إلغاء مجانية التعليم بالمغرب في السلكين الثانوي والعالي، بناء على توصية نسبت للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، اهتز الرأي العام ورفض رفضا مطلقا هذا المقترح، وتعالت الأصوات لإلغاء تطبيق هذا المشروع الذي في اعتقادهم سيفقر العديد من الأسر.

مجلس عزيمان خرج يومه الثلاثاء، ببلاغ رسمي يشرح فيه قصة إلغاء مجانية التعليم، إذ أوضح أنه “تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، “مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين”.

وأكد بيان مجلس المستشار الملكي عمر عزيمان، أن التوصيات الاستشرافية الصادرة عنه “تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.

واستطرد المصدر ذاته وهو يفسر، أنه في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فمداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

-الإعفاء الآلي للأسر المعوزة

-تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم

-اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين

-إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأضاف المجلس أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

-اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب.

-تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره.

ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة

وشدد مجلس عزيمان، أنه لن يتم “حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك، وتفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث”.