مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد ستة أسابيع من فوزه في الانتخابات التشريعية، لم يتمكن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من تشكيل حكومته بعد، ولم يستطع إيجاد توليفة تجمع الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي وهو ما قد يتحول قريبا إلى أزمة سياسية خانقة تعطل معها عمل المؤسسات الدستورية بالمغرب.
وفي هذا السياق قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالبيجيدي، في تصريح خص به مشاهد24 إن التأخر في تشكيل الحكومة “ليس مخلا بدرجة تسمح بالقول بوجود أزمة تقتضي البحث عن مخرج.. كل ما هناك أن هذا التأخر يعود أساسا لعوامل غير مرتبطة برئيس الحكومة وإنما بالأطراف الأخرى والمعطيات على كل حال معلومة لدى الرأي العام”.
أما اجتياز حالة العرقلة يضيف العمراني “فمسؤولية الجميع، وتتوقف أساسا على الوفاء لمنهجية تشكيل الأغلبيات وهي بحث كل القضايا المتعلقة بالحكومة عندما تتشكل الحكومة وليس قبله، لأن التصلب على الاشتراطات المسبقة لن يسمح بالتقدم”.
وعلق المتحدث ذاته، على تردد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في المشاركة إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية في الحكومة، معتبرا إياه (التردد) بغير المفهوم، ثم يضيف قائلا: “لا نفهم كيف يربط حزب مصيره بحزب آخر، ولا نفهم كيف يجعل الكاتب الأول من مطلب تقديم رئيس الحكومة لتصوره حول الهيكلة والبرنامج الحكوميين شرطا واقفا لأي مشاركة حكومية”.
المتتبع لكواليس المشاورات التي أجراها بنكيران مع زعماء الأحزاء وما خرج منها إلى العلن سيفهم أن بقاء حزب الاستقلال ضمن الائتلاف الحكومي الذي يسعى إليه رئيس الحكومة هو الذي يعقد مهمته، وهو الشيء الذي كشفه بنكيران في إحدى خراجاته الإعلامية، حيث أكد أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رفض مشاركة حزب الاستقلال في بناء الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق أكد سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “إصرار بنكيران على مشاركة الاستقلال مسألة مبدأ وليست تقديرا سياسيا قد يرجح في فترة ويصبح مرجوحا في فترة أخرى، بمعنى أن منهج الوفاء يلزمنا ألا نتخلى عن حزب الاستقلال مهما يكن”. ثم استطرد “حزب الاستقلال حسم أمره لما قرر مجلسه الوطني المشاركة في الحكومة بدون قيد أو شرط. فهل يستقيم اليوم أن نتصل من التزامنا بالتحالف معه بناء على قرار هيئته التقريرية؟”.
وكشف العمراني في تصريح لـ مشاهد24 أن “حزب العدالة والتنمية مستعد لتقديم التنازلات والعمل بمنطق التوافق مع الأحزاب، فهو أمر ممكن ومطلوب، وحزبنا لم يشترط أي شرط في تحالفاته سوى استحالة التحالف مع “البام”، ولم يضع حزبنا أمام الأحزاب الأخرى أي شرط، بل عبرنا عن استعداد تام لبحث كل الشروط عندما تتشكل الأغلبية”. أما فيما يخص التحالف مع الأحرار والذي تفاوض رئيسه عزيز أخنوش مع رئيس الحكومة باسم حزب الاتحاد الدستوري وربما حتى الحركة الشعبية، فهو “مهم لتشكيل الحكومة الجديدة إذا كان بهذا المنطق”. يقول العمراني.
وفي تعليقه على “الفتوى السياسية” التي انتشرت مؤخرا، في المواقع الاخبارية والتي تجيز استبدال بنكيران بشخص آخر من حزب العدالة والتنمية، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “هذه الفتاوى لا تصمد دستوريا وسياسيا، وليست بالجديدة فقد أثيرت خلال سنة 2013 وها هي تثار اليوم، والغريب أن تصدر عن فاعلين “سياسيين” في ثوب إعلاميين أو من البعض الذي اختلطت لديه الاعتبارات السياسية والقانونية استجابة ربما لطلب بعض الجهات”.
وشدد المتحدث ذاته، أن هذه الفتاوى “لا تصمد دستوريا لأن الفصل 47 لا يتيح تجاوز الحزب الأول الذي هو العدالة والتنمية ولم تحدث في بلدنا أزمة تستدعي التداعي لحلول بديلة، وحتى إذا وقع هذا فإن الدستور يعلو ولا يعلى عليه، وينبغي أن تقرأ فصوله متكاملة لا مجتزأة، وينبغي أن يمنح الوقت الكافي لرئيس الحكومة لاستكمال المشاورات وأن يكف البعض عن وضع العصا في العجلة”.
من جهة أخرى، يضيف العمراني أن هذه “الفتاوى” القائلة بإمكانية استبدال بنكيران بشخص آخر من حزب العدالة والتنمية، “لا تصمد سياسيا لأن جلالة الملك لما عين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة فقد احترم الدستور أيما احترام ووفى عاليا بالمنهجية الديمقراطية، لأننا اليوم إزاء اختيار شعب وإرادة ملك”.
