مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
على إثر المصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد بالبرلمان، خرجت المجالس الإدارية للتعاضديات المغربية، لتهاجم النواب البرلمانيين والفرق البرلمانية التي صادقت عليه، خاصة تعديل المادة 2 منه.
وندد أعضاء المجالس الإدارية للتعاضديات “بالتوجه العام لدى بعض نواب الأمة والفرق النيابية الذين صوتوا إيجابا على تعديل المادة 2 من المشروع مما يصعب ولوج المنخرطين للخدمات الصحية ويحرم أزيد من 500 ألف شخص سنويا من الاستفادة منها، علاوة على تشريد 1500 مستخدما يشتغلون بالوحدات الصحية التعاضدية وعائلاتهم”.
وشجب الأعضاء ما أسموه “انسياق بعض نواب الفرق البرلمانية وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات”.
وأعلن هؤلاء في بيان لهم تشبثهم بمقترحات الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي غلب المصلحة العليا للبلاد وأوصى بمقترحات تمكن من دعم تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية دون تمييز في نوعية الخدمات أو حسب التواجد الجغرافي.
ودعا الأعضاء جميع منخرطي النظام التعاضدي وذوي حقوقهم والقوى الحية في البلاد إلى التكتل للدفاع عن القطاع بعد ”تخاذل بعض نواب الأمة”، مشيرين إلى أن ذلك لن يتأت سوى من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يختاروا ممثلين لهم يؤمنون بأهمية العمل الاجتماعي ويدافعون عن مكتسبات هذا القطاع الحيوي.
