الرئيسية / سياسة / بعد موافقته..”الاتحاد” يكشف نوع الحكومة التي يريد المشاركة فيها
الحكومة

بعد موافقته..”الاتحاد” يكشف نوع الحكومة التي يريد المشاركة فيها

أكدت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي، على موافقتها استمرار الحزب في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، بناءا على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات.

وشددت اللجنة في بلاغ لها عقب اجتماعها يوم أمس السبت، أن المشاورات الحكومية يجب أن “ترفض أي قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.

lachgarbenkirane_391757827

وأوضح “برلمان الحزب” بعد ساعات طوال من النقاش، أن “أي حكومة مقبلة، ينبغي أن تكون منسجمة، على أساس برنامج إصلاحي ومنهجية عمل، وتسعى إلى تطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين والإنصات للحركات الاحتجاجية، ومراجعة العلاقات مع البرلمان ومختلف المؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع، والسعي في تكوين المجالس والهيئات وإسناد المسؤوليات، إلى اعتماد مبادئ الكفاءة والموضوعية وتكافؤ الفرص”.

وبعد أن فوضت للكاتب الأول ومكتبه السياسي أمر مواصلة المشاورات مع بن كيران واستخلاص النتائج، على ضوء التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية، أكدت هذه الأخيرة على أن “التوجيه الذي ينبغي أن يسير فيه حزبنا في متابعة المشاورات الجارية حاليا، من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن يظل وفيا لهذه المنهجية، التي تنطلق من الوضوح في التصورات ونظام الأسبقيات، المتفق عليها، لتجنب الارتجال والعشوائية، للسمو بالعمل الحكومي إلى الإطار التعاقدي والتشاركي، القابل للتقييم والمحاسبة، بكل شفافية والتزام”.

إلى ذلك، هاجمت اللجنة الإدارية، المنظومة الانتخابية المعمول بها، حاليا بالمغرب، إذ أكدت أنها “لا تعكس المشهد الحزبي على حقيقته، حيث أصبحت متجاوزة، على مختلف المستويات، إذ مازال ضعف المشاركة، سواء من خلال عدم التسجيل باللوائح الانتخابية أوبالعزوف عن التصويت، يشكل معضلة مزمنة في المشهد السياسي المغربي، أو بعدم ملاءمة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، للواقع السوسيولوجي والديمغرافي والسكاني، أو بعدم نجاعة ونزاهة منهجية الإشراف وتنظيم مسلسل التصويت، بدء من اللوائح، مرورا بتشكيل مكاتب التصويت، ويوم الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز والمراقبة، وغيرها من الميكانيزمات التي تفرغ هذا التمرين الديمقراطي من محتواه الفعلي”.