في وقت تعددت فيه التساؤلات حول حقيقة استفادة والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، من بقعة أرضية كبيرة بثمن زهيد، التجأ عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة إلى لغة الصمت، معتبرا أن الأمر لا يتطلب الخوض فيه.ليس ذلك فحسب، بل كشف أنه بصفته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، أوصى أعضاء الحزب بعدم الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.
بن كيران الذي تحدث اليوم (الاثنين) بملتقى شبيبة حزبه بأكادير، عن مجموعة قضايا ومواضيع، علق على سؤال وجه له حول ما صار يعرف ب”تجزئة خدام الدولة” قائلا ”خاصكم تعلموا لغة الكلام ولغة الصمت، والصمت له دلالات”.
ولم يكن موضوع التجزئة الوحيد الذي لم يقدم فيه الأمين العام للحزب المتزعم للحكومة الحالية إجابات واضحة، على الرغم من أنه كان يخاطب أبناء حزبه، بل تحفظ على عدد من الأسئلة، وفي مقدمتها طبيعة تحالفاته المستقبلية، وراوغ خصوصا حين سؤاله عن إمكانية وضع يده في يد حميد شباط
وخلق موضوع استفادة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من بقعة أرضية كبيرة ب350 درهم للمتر المربع، في منطقة يبلغ فيها سعر المتر المربع مبالغ خيالية، ضجة كبيرة، حيث طالب فيسبوكيون بنشر لائحة كل المتورطين.
وكان محمد حصاد ومحمد بوسعيد الوزيران بحكومة بن كيران، أول المدافعين عن لفتيت، حيث سارعا إلى إصدار بلاغ مشترك أمس (الأحد)، شددا فيه على أن ما تداولته وسائل الإعلام ”اتهامات مغرضة ضد والي الجهة”.
واتهما في المقابل، حزبا بشن حملة مغرضة ضد ”مسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام”.
وبررت الوزارتان الواقعة، بكون القطعة الأرضية “التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني وثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.