المغرب يؤكد أن حل النزاع في الصحراء لن يكون إلا في إطار سياسي متفاوض بشأنه

في مواجهته لإدعاءات خصوم وحدته الترابية، أكد المغرب على لسان سفيره الدائم في جنيف، محمد أوجار أن حل النزاع في الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار سياسي متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الديبلوماسي المغربي أثناء دراسة التقرير السادس للمغرب من قبل لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف، ”إن مجلس الامن الدولي التزم منذ عام 2004 بالتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النزاع، كبديل لفشل تنفيذ خطة التسوية لسنة 1991”.

وأضاف أن مجلس الأمن، أراد بذلك أن يضع النزاع في سياقه الإقليمي الحقيقي، داعيا دول المنطقة إلى التعاون لهذه الغاية مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي.

من جانب أخر، واستنادا اقصاصة خبرية لوكالة الأنباء المغربية، أكد محمد أوجار، أن مقترح الحكم الذاتي يضمن لسكان المنطقة، مكانهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء، في أجهزتها ومؤسساتها.

وهكذا، يضيف أوجار، يمكن لسكان الصحراء إدارة شؤونهم بشكل ديمقراطي، من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الحصرية. وهي مبادرة بمثابة حل وسط مطابق للشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والحق في تقرير المصير.

ولاحظ أن هذا الالتزام من قبل الأطراف الأخرى، يتطلب حتما فك الحصار المفروض على السكان في مخيمات تندوف ، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء سكاني من أجل ضمان وحماية حقوقهم الإنسانية البسيطة بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951.

وأكد أن العقبات التي تحول دون تمتع السكان بجميع حقوقهم وحرياتهم تشمل كذلك القيود المفروضة على حرية التنقل والحصار المفروض عليهم من قبل العناصر المسلحة التابعة لجبهة “البوليساريو” التي تسيطر على المخيمات في الجزائر.

للمزيد من التفاصيل: انتفاضة جديدة في مخيمات تندوف ضد فساد  البوليساريو 

وفي السياق نفسه، ذكر أوجار بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) هي عملية لحفظ السلام من الجيل الأول ، والتي لا تتضمن مراقبة حقوق الإنسان ، بحيث تقتصر على تفويض لمراقبة احترام وقف إطلاق النار، والحد من خطر انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب. كما أنها تسهر على دعم تدابير بناء الثقة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، لا سيما في مجال تبادل الزيارات العائلية. وشدد على أن “أي تجاوز لهذه المهمة لن يكون مقبولا من قبل المغرب الذي لا يزال ملتزما بمسلسل المفاوضات السياسية للأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام ومجلس الأمن”.

وذكر من جهة أخرى ،أن المغرب أنشأ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة تماما مع مبادئ باريس، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمثل دوره في تعزيز حقوق الإنسان، والذي كرسه دستور 2011.

وقال إن القرار 2285 لمجلس الأمن الصادر في 29 أبريل 2016، يشيد بالمغرب لالتزامه وجهوده لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما نوه على وجه الخصوص بالدور الذي تلعبه اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في مدينتي الداخلة العيون.

وعلى هذه الاساس، يضيف أوجار، فإن مجلس الامن يعترف بشرعية ودور الآليات الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي.

 يتكون الوفد المغربي المشارك في دراسة التقرير الدوري السادس للمغرب، الذي يقوده المندوب الوزاري لحقوق الإنسان  المحجوب الهيبة، على الخصوص من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل والحريات وغيرها من الإدارات المعنية.