الرئيسية / سياسة / صحف الصباح: بنكيران مهتم بمعرفة تفاصيل وخلفيات التحالف بين الأحرار والاتحاد الدستوري
تفاصيل وخلفيات التحالف

صحف الصباح: بنكيران مهتم بمعرفة تفاصيل وخلفيات التحالف بين الأحرار والاتحاد الدستوري

قالت يومية “الصباح” إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والمكلف بتكوين الحكومة، بدا مهتما بمعرفة تفاصيل وخلفيات التحالف الذي قرره حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الاتحاد الدستوري.

وأضافت اليومية الورقية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن بنكيران طرح كثيرا من الأسئلة بخصوص هذا التحالف خلال اجتماعه بمحمد ساجد، الأمين العام لحزب الحصان، إذ أبدى اهتماما بهذا التحالف رفقة فريقه الذي يحضر مشاورات تشكيل الحكومة.

وأردفت الصحيفة، أن بنكيران يبحث عن معرفة خلفيات هذا التحالف، سيما أن الأحرار رفضوا مقابلة رئيس الحكومة المكلف إلا بعد انتخاب خليفة لصلاح الدين مزوار، الذي استقال من رئاسة الحزب، مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

يومية “أخبار اليوم”، أفادت أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أصدر عقب اجتماعه في دورة استثنائية، قرارا جديدا يهم الإسهامات المالية الشهرية للنواب البرلمانيين في مالية الحزب.

ففي الوقت الذي كانت هذه الإسهامات تختلف حسب بعد النواب عن مدينة الرباط، أخذا بعين الاعتبار كلفة النقل والإقامة التي يتحملها القادمون من مناطق بعيدة،تم تجاوز هذا المعطى بالنظر إلى الخدمات التي أصبح البرلمان يوفرها لأعضائه من دعم للنقل وتكفل بمصاريف  النقل.

وحدد المجلس لجميع النواب الممثلين لدوائر محلية مبلغ 7500 درهم كإسهام شهري إجباري، مقابل 9000 درهم لنواب اللائحتين الوطنيتين، لكونهم غير ملزمين بكراء مكتب على غرار نواب الدوائر المحلية.

كما ألزم المجلس الوطني جميع النواب باعتماد مسطرة التحويل الدائم لضمان وصول الإسهامات بشكل منتظم، ويقدر  مجموع الإسهامات الشهرية لنواب حزب “المصباح” بما يناهز مليون درهم كل شهر.

للمزيد من التفاصيل:بنكيران يطلع برلمان حزبه على مستجدات الساحة السياسية في البلاد

أما يومية “آخر  الأخبار”، فقد نشرت في ركنها اليومي” آخر الاخبار”، أنه رغم الانتقادات الموجهة لغرفتي البرلمان بخصوص الإنتاج التشريعي، فقد قررت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الزيادة في ميزانيتي مجلسي النواب والمستشارين، حيث ارتفعت ميزانية مجلس المستشارين بنسبة 7.76 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، لتصل إلى 26 مليار سنتيم.

أما ميزانية مجلس النواب، تضيف الصحيفة، فقد ارتفعت بنسبة 3.38 في المائة لتصل إلى حوالي 45 مليار سنتيم.

ومن أخبار الانتخابات، حسب يومية “المساء”، أن عشرات الطعون الانتخابية، التي يعتزم عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات السابع من أكتوبر تقديمها، أصبحت في مهب الريح نتيجة إشكال قانوني يهدد برفض ملفات الطعن لاستيفاء الآجال المنصوص عليها في القانون.
ووفق ما كشفته مصادر متطابقة لنفس الصحيفة الورقية، فقد أعلنت مجموعة من الأحزاب بمعية مرشحيها الخاسرين نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ لتدارك الساعات المتبقية قبل إغلاق باب الطعن في وجه المتنافسين الذين لم يسعفهم الحظ في بلوغ البرلمان، بعد أن أصبحوا تحت رحمة ثغرة قانونية فتحت المجال للعمل بنفس المدة المنصوص عليها في القانون القديم للمجلس الدستوري في انتظار تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
ففي ظل إغفال القانون التنظيمي لمجلس النواب التنصيص على الآجال القانونية التي يتم خلالها تقديم الطعون، نصت المدة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على شهر من تاريخ الإعلان عن النتائج كمدة قصوى لتقديم الطعون أمامها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، غير أن العديد من المرشحين لم يكملوا قراءة القانون إلى آخره، مما أسقطهم في ورطة تهدد ملفات الطعن.
ووفق المصادر ذاتها، نص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على دخوله حيز التطبيق بعد تنصيب أعضاء المحكمة رغم نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني العمل بالمادة 21 من القانون القديم للمجلس الدستوري الذي حدد 15 يوما كأجل لتقديم الطعون الانتخابية عوض 30 يوما.
وسارع عدد من المرشحين الخاسرين لاستفسار أحزابهم عن طريقة معالجة هذه الورطة التي نتجت عن إشكالية التأخر في تنصيب العديد من الهيئات الدستورية، رغم صدور القوانين المتعلقة بها بالجريدة الرسمية.
ووفق ما كشفته المصادر ذاتها، فان عددا من «الخاسرين» الراغبين في تقديم الطعون لجؤوا إلى استباق إغلاق باب قبول الملفات والطلبات بتقديم ملفات أولية لتدارك الأمر، وتفادي السقوط في هذا الإشكال الذي يهدد أملهم في إعادة التنافس على المقاعد المطعون فيها.