مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في وقت حمل فيه البرلمانيون وزارة العدل مسؤولية تصاعد وتيرة الإضراب عن الطعام داخل السجون المغربية الذي غالبا ما يؤدي إلى تدهور صحة المضربين، بل وقد يفارقون الحياة إثره، قال الوزير مصطفى الرميد إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي المعنية بالأمر.
وأبرز الرميد داخل قبة البرلمان أمس (الثلاثاء)، أن تتبع وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام، ليس من اختصاص وزارة العدل، مشيرا إلى أن إدارة السجون هي المعنية بذلك، والمسؤولة عن أوضاع السجناء.
وكشف في ذات السياق، أن المندوبية بدورها ينحصر تدخلها في ثني المعتقل عن فكرة خوض إضراب عن الطعام، على أساس أنه خطوة لها عواقب وخيمة، لكن لا يمكنها منع هذا النوع من التصرفات.
ولفت وزير العدل الانتباه إلى أن مصالح المندوبية تبلغ عن حالات الإضراب عن الطعام بمختلف سجون المملكة، وتؤمن التدخل الطبي.
