مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أول جولة من المشاورات الرسمية مع زعماء الأحزاب السياسية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، ليعطي إشارة قوية، مفادها أن تأسيس الأغلبية الجديدة سيتم بما يحفظ الإرادة الشعبية والاختيار الديمقراطي.
يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت تصريح بنكيران في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نسبت إليه أيضا قوله إنه “لامجال للقبول لأي ابتزار، أو تصرف أي طرف كما لو أن الحكومة لن تتشكل بدونه،” على حد تعبيره.
واعتبرت الصحيفة الورقية أن هذه الإشارة يبدو أن المعني الأول بها هو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أخر انطلاق المشاورات أسبوعا كاملا، وألحق نواب فريق حزب الاتحاد الدستوريبفريقه البرلماني، وأجل اتصالاته مع بنكيران إلى مابعد مؤتمره الاستثنائي في 29 اكتوبر الجاري.
وفي خضم الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، أوردت يومية ” الصباح” تصريحا لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر فيه عن رفض استعمال حزبه ورقة ضغط من قبل بعض زعماء الأحزاب السياسية لأجل التفاوض للمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وضمان مقاعد لها على حساب المباديء التي يرتكز عليها حزبه في خوض معاركه الفكرية والقيمية ضد العدالة والتنمية.
وأكدت مصادر الصحيفة، إن العماري نفى في اجتماع لنواب ونائبات حزبه، مايروج عنه أنه حرض كلا من ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، المستقيل، على عرقلة مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة.
للمزيد من التفاصيل: حزب مزوار يخلق المزيد من المتاعب لعبد الإله بنكيران
وفي الوقت الذي انشغل فيه الرأي الوطني العام بأخبار محاولات تشكيل اللحكومة، أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لمناهضة ارتفاع الأسعار في عدد من المنتجات الفلاحية، وفق الخبر الذي أوردته يومية ” الأخبار”.
نفس الصحيفة أوضحت أن المحتجين سجلوا باستياء الارتفاع الصاروخي لأسعار الحبوب والقطاني بالمغرب، حيث فوجيء المغاربة بزيادة أسعارها بأكثر من 6 دراهم، خصوصا في مادة العدس الذي جاوز ثمنه الثلاثين درهما، وهو مااعتبره مطلقو الحملة “مؤشرا” على التوجه الذي سيطبع الحكومة الجديدة، التي لم تتشكل بعد، والذي سيواصل عبره رئيسها، بنكيران” استهداف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتتالية في الأسعار”.
وبما أن الخطاب الملكي الأخير شكل فرصة لوضع اليد على الفساد الإداري بالمغرب، والذي تتعدد أوججه لتشمل، حسب المحللين، الرشوة والمحسوبية، والغياب وضعف الحكامة العامة في تدبير الشأن العام، فإن يومية ” المساء” التي أوردت الخبر، أذكرت أن المغرب احتل، حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، الرتبة 80 بين 175 بلداً، في مؤشر الشفافية للعام الماضي، وذلك كنتيجة مباشرة لانتشار الرشوة.
واستنادا لنفس الصحيفة الورقية، فإن الحكومة تعتبر أن الرشوة تكلف المغرب حوالي 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما ترى منظمة “ترانسبارانسي” أن غياب أي تقدم ملموس في الحد من استفحال الرشوة من شأنه إبعاد المغرب عن بناء دولة القانون، مشددة على أن درجة انتشار الرشوة في المغرب أخطر من أن تعالج بشكل سطحي.
أما فيما يتعلق بـ”المحسوبية”، فحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من ربع التوظيفات بالمغرب يتم بمنطق المحسوبية والزبونية و”باك صاحبي”.
غياب الموظفين هو، كذلك، يعتبر أحد أبرز الاختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظائف الحكومية وواقع الإدارة في المغرب، كشف عن وجود اختلالات كبيرة في عمليات التوظيف وتفاوت في الرواتب، وغياب معايير الاستفادة من الترقية، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية باتت تعاني بشكل لافت من ظاهرة غياب الموظفين عن العمل.
