الرئيسية / سياسة / صحف الصباح: الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل “كوب22” !
الحكومة الجديدة

صحف الصباح: الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل “كوب22” !

في خضم التجاذبات والتفاعلات السياسية الجارية الحالية بشأن مفاوضات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المكلف بتكوين الحكومة الجديدة توقعت يومية ” أخبار اليوم” أن هذه الحكومة لن تخرج إلى حيز الوجود إلا بعد المؤتمر العالمي للمناخ” كوب 22″ المقرر عقده بمراكش.

وأضافت اليومية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن مصدرا مقربا من رئيس الحكومة المعين، قال لها، إن هذا الأخير خلص من خلال اتصالاته بالرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إلى أن أي مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة لن تبدأ قبل المؤتمر الاستثنائي الذي سينظمه حزب الحمامة يوم 29 أكتوبر الجاري.

يومية ” الصباح” اهتمت بدورها بمتابعة ومواكبة  أخبار المفاوضات أيضا، مشيرة إلى  أنه في حالة تعذر دخول الأحرار يمكن أن يكتفي بنكيران بحزبي الاستقلال والحركة الشعبية، رغم أن الأغلبية لن تتجاوز في هذه الحالة 210 مقاعد، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يضطر  ” البيجيدي”  إلى ضرب تحالف الأحرار والاتحاد الدستوري من أجل استمالة أصدقاء محمد ساجد للدخول في حكومة، تضم بالإضافة إلى الحزب الحاكم، الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بأغلبية في حدود 203 مقاعد.

وبدورها تطرقت يومية ” الأخبار” إلى العراقيل التي تنتصب حاليا في وجه تكوين الحكومة الجديدة،  بقولها إن مهمة تشكيل الحكومة  تزداد تعقيدا في وجه بنكيران، بعد تعثر مفاوضاته مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ودخول حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقارب لتشكيل “جبهة” تفاوض موحدة مع بنكيران، وتردد حزب الحركة الشعبية في الحسم في قرار الدخول للتحالف الحكومي.

وكان فريقا حزب الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين قد دعا في بيان مشترك، عقب اجتماع مشترك يوم الجمعة الأخير، إلى “احترام أولويات الحزب واختياراته في أفق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة”.

بعيدا عن أجواء المفاوضات حول بناء التحالف الحكومي المقبل، اهتمت يومية ” المساء” في موضوعها الرئيسي بصفحتها الأولى  باعتزام  المغرب، استنطاق المتهمين عن بعد في محاكم الكترونية، مخصصة لهذا الغرض.

 فقد كشف مصدر مطلع لنفس اليومية، أن هناك مخططا لإحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها.

واعتبرت اليومية أن تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية من شأنه تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء أنفا والرباط أو للخريطة القضائية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا على المجلس الأعلى، نظرا لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدارالبيضاء والرباط مثلا..

وأوضحت الصحيفة أن التفكير  مازال منشغلا بحل عدد من الإشكالات التي تعوق تجربة المحاكم الاليكترونية وتعميمها كتنفيذ عدد من الإجراءات، مثل التوقيع الاليكتروني أو السر  المهني، ووسائل الإثبات، أو مشكل القرصنة، ومشاكل التبليغ.