الداخلية تكشف أسباب فرضها إزالة إعلانات الانتخابات

قبل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بلجنة الداخلية بمجلس النواب، القانون التنظيمي رقم 20.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ومن ضمن ما نص عليه مشروع القانون الذي قدمه الوزير، وجوب قيام وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المترشحين بإزالة الاعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 15 يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع.

ويأتي هذا المقترح بحسب الوزير المنتدب بالداخلية، سعيا من الحكومة للحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها الاعلانات الانتخابية.

وأوضح الوزير في اجتماع اللجنة بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أن توجه الوزارة نحو تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة عوض 6 في المائة الذي دعت له عدة أحزاب على رأسها الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، يأتي “تفاعلا من الحكومة مع المطلب الذي عبرت عنه مجموعة من الهيئات السياسية الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وعدم اقصائهم من التمثيلية داخل المؤسسة النيابية”.

هذا وقد أكد الضريس أن مشروع القانون الذي قدمه أمام النواب يهدف إلى “إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخاب الخاص بمجلس النواب، ومن جهة أخرى إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة سنة 2015 والمتعلقة أساسا بإمكانية تقديم ترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية..”.