الرئيسية / الرئيسية / رغم الانتقادات.. الحكومة تصادق على مشروع التوظيف بـ”الكونطرا”
التوظيف بـ“الكونطرا”

رغم الانتقادات.. الحكومة تصادق على مشروع التوظيف بـ”الكونطرا”

صادقت حكومة عبد الإله بنكيران، يومه الجمعة 24 يونيو 2016، على مشروع مرسوم التوظيف بـ“الكونطرا” في الوظيفة العمومية.

وحسب بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 الذي يتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويهدف المشروع الذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.

وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.

ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

هذا، وقد خلق مشروع مرسوم التوظيف بـ“الكونطرا” الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتبرت المنظمة المغربية للشغل أن مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية “يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها”.

وترى بعض النقابات الأخرى، أن هذه العقود ستتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين، وسيكرس في اعتقادهم الزبونية والمحسوبية، إذ اتهمت الحكومة بالالتفاف على الدستور الذي ينص على مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية.