في وقت بدأ فيه العد العكسي للانتخابات التشريعية، سلطت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ”الهاكا”، الضوء على الفترة التي يخصصها المتعهدون العموميون والخواص، لممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والباحثين، مؤكدة أنهم منخرطون في تنشيط هذه الفترة.
ووضعت “الهاكا” من خلال تقرير لها، آلية لتمكين المتعهدين العموميين والخواص، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتهم السمعية البصرية، طبقا لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016، المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016.
وستمكن هذه الآلية بحسب المصدر نفسه، المتعهدين من القيام بالتصويبات التي تضمن الولوج المنصف للفرقاء السياسيين إلى تلك الخدمات، والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، إلى جانب تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء.
كما قررت الهياة العليا إثارة انتباه المتعهدين، لما يمكن اعتباره إخلالا بإحدى مقتضيات قرار المجلس الأعلى، إرجاء نشر البث في تلك الحالات المحتملة إلى ما بعد يوم الاقتراع، وذلك ضمانا للسير العادي للفترة الانتخابية وعدم التأثير سلبا على مقومات التنافس الانتخابي.