قال علي الرام، عن الهيأة المركزية لمكافحة الرشوة بالمغرب، أن الحديث عن الحق في الولوج إلى المعلومة بالمغرب يقتضي أن يكون هذا الوجود غير مقيد وأن يكون هناك حد أقصى من الولوج إلى المعلومات.
واعتبر، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمته اليوم بالرباط الجمعية الوطنية للإعلاميين، أن تحقيق هدف الولوج إلى المعلومة يقتضي توفير عدد من الشروط كعدم وضع مجموعة من الاستثناءات تحول دون الوصول إلى المعلومة بذرائع شتى كأمن الدولة مثلا، ويفرض تحديث الإدارة المغربية وتبسيط مساطرها.
وألح المسؤول في الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة على أن تكون هناك هيأة مستقلة في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على إحداث هيآت جديدة للحكامة.
وشدد الرام على ضرورة التوفر على رؤية شمولية في التفاعل مع هذا الحق في مختلف أبعاده، سواء كانت مرتبطة بحقوق الإنسان أو مكافحة الفساد أو حماية الذاكرة الجماعية أو حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف الرام أن هناك إكراهات عدة على مستوى الإدارات العمومية في ما يخص تفعيل هذا الحق في ما يتعلق بالإمكانيات المالية المرصودة والموارد البشرية التي تتوفر عليها.
من جانبه قال مصطفى العراقي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن تفعيل مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة يصطدم ببعض العراقيل منها ما يتعلق بالعقلية السائدة في الإدارة المغربية التي “تربت على السرية”، حيث قدم كمثال على ذلك رفض وزارة الداخلية إعطاء الأحزاب اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات رغم أن القانون يتيح هذا الحق.
وشدد العراقي على ضرورة أن يتوسع إطار الهيآت التي ينبغي أن يشملها قانون الحق في الولوج إلى المعلومة ليشمل بعض مؤسسات القطاع الخاص لأن مجال اشتغالها قد يرتبط بصحة المواطن أو بعض مصالحه الحيوية الأخرى.
أما جامع بيضا، المؤخ ومدير مؤسسة أرشيف المغرب، فدعا إلى ضرورة نظر المؤسسات العمومية في كيفية تدبير المعلومة مؤكدا ما تزال تعاني من الخصاص في هذا الجانب ومن نقص الأطر المؤهلة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=1713
