الرئيسية / الرئيسية / حديث الصحف: مافيات تحكم قبضتها على أسواق الأسماك والأسعار تشتعل
أسواق الأسماك

حديث الصحف: مافيات تحكم قبضتها على أسواق الأسماك والأسعار تشتعل

مايقع في أسواق السمك منذ دخول شهر رمضان أمر غريب، فقد قفزت أسعار جل الأنواع إلى ما بين 100 و150 في المائة، وسط صمت الحكومة، التي تكتفي بالتفرج مدعية أن قانون العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق، وأن أي زيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب.

بهذه الكلمات رسمت يومية ” المساء” في عددها الصادر ليوم السبت، ملامح  صورة أسواق السمك، مشيرة إلى أن بعض المعطيات التي حصلت عليها من بعض الباعة في الدار البيضاء، تفيد أن أثمنة ” القيمرون” تتراوح بين 150 و180 درهم للكيلو غرام، في حين وصلت أسعار “الصول” إلى 120 درهما.

أما سعر “القرب”، فقد تراوح بين 80 و90 درهما للكيلو غرام، حسب نوعيته، بينما لم يعد سعر “الميرلان” ينزل عن 90 درهما، كما يتراوح سعر “السردين” بين 15 و25 درهما.

ويفسر خبراء الشأن الاقتصادي، حسب نفس الصحيفة، موجة الغلاء في أسعار السمك بانعكاسات القانون المنظم لعملية بيع السمك بالجملة، الذي أدى إلى احتكار لوبيات وشبكات منظمة لمعظم الكميات المصطادة، حيث لم تعد تسلك مسارها الطبيعي نحو أسواق التقسيط، بل أصبحت تسوق وفق مسارات معقدة تتميز بكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع، لتصل في الأخير إلى المستهلك بأسعار خيالية.

يومية ” الأخبار” أوردت أن مساهمة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مجموعة ” براسري المغرب” المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية قد ارتفعت متجاوزة عتبة 10 في المائة من رأسمال الشركة.

وجاء رفع استثمار صندوق التقاعد المذكور، تضيف الصحيفة المكتوبة، بعد تسجيله يوم 24 ماي الماضي خطوة جديدة في السوق المركزية للرساميل، برفع حصة أسهم الصندوق في شركة المشروبات الكحولية ب38 ألفا و791  سهما جديدا، بقيمة 1600 درهم للسهم، وهو مايعني أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد دخل بأزيد من 6 ملايير سنتيم إضافية في رأسمال الشركة.

وختمت  الجريدة هذا الخبر بالقول، إن استثمار  الصندوق المهني المغربي للتقاعد لأموال المتقاعدين والمنخرطين لديه في شركة إنتاج ” البيرة” يأتي في سياق حديث رسمي عن معاناة صناديق التقاعد من أزمة مالية تهدده بالإفلاس.

أما يومية ” اخبار اليوم” فقد تطرقت في موضوعها الرئيسي في صفحتها الولى إلى ما اعتبرته فشلا لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تجريم الإثراء غير المشروع.

وأضافت أن مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس أفرغ النص القانوني من روحه،  حيث أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية، وجعلت الإثراء غير المشروع لايهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر فقط على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهذا يعني أن الموظفين المعنيين سيخضعون لتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات.

مصادر كشفت، وفق الجريدة، أن تعديل النص القانوني يفرغ الجريمة من محتواها، لأنه يستثني عددا كبيرا من الموظفين. كما أن المجلس الأعلى للحسابات عاجز حتى عن معالجة حالات عدم التصريح بالممتلكات، فبالأحرى تتبع حالة كل موظف عمومي.

في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، اوردت يومية ” الصباح”  تصريحين في هذا الصدد، على لسان كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة.

وقالت اليومية، غن محمد بوسعيد لم يجد حرجا، أثناء وجوده بمجلس المستشارين، في مقارنة المغرب بفرنسا واسبانيا، مشددا على أن وضعيته في ميزان المديونية مريحة، ولا تدعو للقلق، خاصة ان هناك دولا صناعية كبرى تسجل نسب مديونية أكبر،كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان.

اما الوفا، فقد أوضح في معرض رده على تدخلات النواب، أن الحكومة لاتهاب المضاربين، وتواجههم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يحدد الوفا نتائج هذه المواجهة، لأن كبار المضاربين رفعوا أسعار المواد الاستهلاكية، بمضاعفة ثمنها ثلاث مرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى كافة أنواع الأسماك، ومرتين لبعض الخضراوات والبيض، وبعض الفواكه.