دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إرجاع وسائل النقل المحجوزة على خلفية جرائم نقل المخدرات، إلى إرجاعها إلى مالكيها، شرط إذا لم تكن مهيأة من طرفهم لنقل المخدرات، وقال الرميد في مذكرة داخلية التي نشرت بالموقع الالكتروني للوزارة “أهيب بكم (الوكلاء العامين ووكلاء الملك) الحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات في الموضوع”.
وأشار الرميد في بداية المذكرة إلى أن “بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل”.
وتترتب عن هذا الحجز، حسب المصدر ذاته، “أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني”.
وجدير بالإشارة إلى أن مجموعة من الناقلات، سبق توقيف سائقيها متلبسين بنقل المخدرات، مازالت محجوزة، رغم براءة مالكيها من تهمة التورط في نقل المخدرات، ما يتسبب لهم في أضرار مادية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=16302
