الرئيسية / سياسة / الحكومة المغربية تصادق على مشاريع مراسيم وقوانين جديدة
مشاريع مراسيم وقوانين جديدة
الحكومة المغربية

الحكومة المغربية تصادق على مشاريع مراسيم وقوانين جديدة

تدارس المجلس الحكومي المغربي برئاسة السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصادق، اليوم الخميس،  على عدد من مشاريع  مراسيم وقوانين جديدة، همت الأراضي الجماعية، وتنظيم الدارس الحسنية، وإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وفي البداية، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الاتصال، إن هذا المشروع يأتي تفعيلا للرسالة الملكية، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”،  المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، حيث دعا الملك محمد السادس، إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.

للمزيد: الملك يدعو لمراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 13-39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.

يهدف هذا المشروع إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

ويحدد هذا المشروع الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يحدد هذا المشروع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-15، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، موقع بالرباط في 25 يناير 2016.