بعد الأزمة الصامتة التي اندلعت بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية مراقبة البرلمان للصناديق السوداء، من المنتظر أن تزداد هذه العلاقة سوء على خلفية ما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ما أثير حول حمل صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الخارجية المغربي، للجنسية الفرنسية.
وقال الرميد أثناء استضافته ببرنامج “90 دقيقة للإقناع”،على قناة “ميدي1 تيفي”، أنه “إذا تأكد حصول مزوار على الجنسسية الفرنسية فسيكون الأمر كارثة”، ماعتبره قياديون بحزب التجمع الوطني للأحرار، تشكيكا من الوزير في جنسية عضو بالحكومة .
وتأسيسا على ذلك، اعتبرت يومية ” الأخبار” ، التي نشرت الخبر، في عددها الصادر غدا الاثنين أن تشكيك الرميد في جنسية مزوار يزيد في تعميق الأزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
المصدر : https://machahid24.com/?p=15622
