الرئيسية / المغرب الكبير / هل يمكن دستور بوتفليقة الجزائر من التصدي لتداعيات الأزمة؟
عبد العزيز بوتفليقة

هل يمكن دستور بوتفليقة الجزائر من التصدي لتداعيات الأزمة؟

أشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده تعتزم “مواجهة التداعيات الخطيرة لاستمرار انهيار أسعار النفط في السوق العالمية” وذلك من خلال سن سياسة “نمو اقتصادي” وصفها بالحكيمة والحازمة.

وفي رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال بالجزائر، أكد بوتفليقة أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة انهيار أسعار النفط مضيفا “لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية، حيث أننا نعتزم التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت”.

واسترسل بوتفليقة في رسالته التي ألقاها المستشار برئاسة الجمهورية بن عمر زرهوني “رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، إلا أنها لن تتخلى عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولن تتخلى عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة”.

وأوضح بوتفليقة أنه وبمناسبة التعديل الدستوري الجديد، ستعمل البلاد على تنويع اقتصادها الوطني، حيث قال “إن التعديل الدستوري يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا من أجل الدخول إلى السوق العالمية بحظوظ أوفر”.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن التعديل الدستوري جاء بـ “أحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي والمتمثلة في الحفاظ على الملكية العمومية في مجالي المناجم والمحروقات”، مضيفا “هناك إصلاحات أخرى كرست حرية الاستثمار في البلاد إضافة إلى ضبط السوق ومحاربة الاحتكار”.

ويشار إلى أن بوتفليقة دعا قبل يومين، خلال ترأسه مجلسا مصغرا للوزراء، إلى ضرورة توجه بلاده نحو الطاقات المتجددة، على غرار عدد من الدول، من أجل خلق اقتصاد وطني بديل، بعد سنوات من التبعية لعائدات المحروقات.

إقرأ أيضا:سياسيون: بوتفليقة لم يف بوعوده والدستور يعكس أحادية القرار