أشارت مصادر قضائية إلى إلغاء قرار حجز إحدى شقق وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل في العاصمة الجزائر، مؤكدة أن القرار جاء بأوامر من جهات عليا في البلاد.
وحسب ما أفادت به جريدة” الخبر” الجزائرية، قال مصدر قضائي رسمي أن السلطات القضائية ألغت قرار حجز شقة خليل في إقامة “الشعباني” المتواجدة بالعاصمة، مضيفا أن ذلك يشير إلى احتمال تخلي القضاء الجزائري عن متابعة وزير الطاقة الأسبق في قضية الفساد المالي المعروفة بـ “سوناطراك2”.
وقالت الجريدة، أن قرار إلغاء حجز شقة شكيب خليل انضاف إلى عدد من الإجراءات السابقة، والتي كان أبرزها إبعاء كل القضاة الذين أشرفوا على الملف عن القضية بإرسالهم إلى جهات قضائية خارج العاصمة، ما يرجح فرضية تصفية ملف “سوناطراك2” الشهيرة.
إلى ذلك، أثار ظهور شكيب خليل أول أمس الاثنين، في تلفزيون “بلومبرغ” الأمريكي الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الأخير ظهر بصفته الرئيس السابق لمنظمة “أوبيك”، الشيء الذي اعتبره عدد من المحامين بالبلاد إشارة إلى احتمال إسقاط اسمه من قائمة المتابعين في القضية.
واعتبر محامون على صلة بقضية “سوناطراك2” أن الملف، ومنذ إصدار مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة السابق بشكل خاطئ في 2013 إلى يومنا هذا، لا يزال غامضا، مشيرين إلى أن الدفاع عن المتهمين لم يتوصلوا بعد بالملف الخاص بالقضية كما أنه لا علم لهم بمصير مذكرة توقيف شكيب خليل وأفراد أسرته.
وفي تصريحاته، اعتبر المحامي خالد برغل أن الظهور الإعلامي لشكيب أول أمس، يعطي انطباعا بأن صفحة “سوناطراك2” قد طويت ولم تعد هناك متابعة قضائية في حق هذا الأخير، مشيرا إلى أن شكيب يستعد لاستئناف حياته بشكل طبيعي.
واسترسل المحامي قائلا “لا نستغرب ممارسته لحياته ونشاطه كخبير في الطاقة مادام ملف سوناطراك1 طوي من قبل المحكمة وملف سوناطراك2 لا وجود له” مضيفا “لا يمكن أن نقول بأن شكيب متهم في قضية سوناطراك، في الوقت الذي لم يتم فيه تصحيح مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده”.
هذا وأكد برغل أن جل الإطارات الذين قاموا بذكر شكيب خلال المحاكمة، تمت تبرئتهم من القضية، موضحا أن “شكيب يمهد للرجوع لحياته ولإثبات براءته أمام الرأي العام”.
إقرأ أيضا:الجزائر..تصفية الحسابات تطال القضاة المشرفين على ملف شكيب خليل
المصدر : https://machahid24.com/?p=150916
