قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وهو يجيب على سؤال “معايير الاستفادة من العفو” في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، قبل قليل، إن مرجعيات العفو تتمثل في الدستور والقانون المؤرخ في 6 فبراير 1958، إلى جانب نظام داخلي ينظم تفاصيله.
وأردف الرميد، أن اللجنة التي تقوم بتحديد الاقتراحات التي ترفع للملك، تتكون من ممثلين لكل من الديوان الملكي، ووزارة العدل، وإدارة السجون، علاوة على محكمة النقض، والقوات المسلحة الملكية، إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.
واستطرد وزير العدل والحريات، أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار، سلوك المرشح وسيرته، ووضعيته الاجتماعية والإنسانية وعمره، ومساهمته لنيل العفو في برامج إعادة الادماج، وأيضا ظروف الجريمة، وتنازل الضحية، وكذا إرجاع الأموال.
إقرأ أيضا: الرميد: لا أريد الاستوزار مرة أخرى وأشتاق للمحاماة
المصدر : https://machahid24.com/?p=146201
