مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
خلق السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الحدث مؤخرا بإعلانه ليوم سابع أكتوبر المقبل، كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بيد أن هذا القرار، سوف يخلف ردود فعل قوية ضده، بسبب ما وصفه السيد الميلودي بلقاضي، ب” الإعلان الانفرادي، الذي غابت فيه المقاربة التشاركية”.
بلقاضي، المحلل السياسي، وفي تصريح له عبر الهاتف لموقع ” مشاهد 24″، قال إن هذا الأمر يطرح إشكالية دستورية، فقد كان يتعين على رئيس الحكومة أن يفتح نقاشات وحوارات مع كل الفاعلين السياسيين،للتعبير عن مواقفهم.
للمزيد:7 أكتوبر.. موعد ثاني للانتخابات التشريعية في ظل دستور 2011
كما أن المدة الفاصلة بين إجراء الانتخابات وافتتاح مجلس النواب، أسبوعا بعد ذلك من طرف الملك محمد السادس، في رأي بلقاضي، قد تطرح بعض الإشكاليات أيضا، سواء على مستوى انتخاب رئيس المجلس، وأعضاء مكتبه، أو على مستوى التحالفات.
ولم يستبعد المتحدث ذاته، أن يثير انفراد بنكيران بإعلانه لتوقيت الانتخابات بطريقة انفرادية، ردود فعل قوية لا من طرف أحزاب المعارضة فقط، بل حتى المشاركة في الحكومة، علما أن حزب الاستقلال انتقد أول أمس ما وصفه ب”انفراد الحكومة بتدبير الشأن الانتخابي دون تشاور مع الأحزاب”.
وأوضح بلقاضي أن المشكل لا يكمن فقط في تاريخ إجراء الانتخابات، بل إن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو ما مدى توفر الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات في مناخ ديمقراطي شفاف.
وأردف قائلا، إنه من السهل تحديد تاريخ معين للاستحقاقات التشريعية المقبلة، لكن الصعوبة تكمن أساسا في كيفية توفير شروطها الذاتية والموضوعية، حتى تمر في أحسن الظروف.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن هناك” إشكالية لوجستيكية”، ترتبط بمدى توفر كل المقومات الأساسية، مثل إعادة النظر في اللوائح الانتخابية، وإقناع المواطن بأهمية المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل، عبر خلق مناخ سليم .
وذكر بلقاضي أن ماجرى بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، على مستوى التحالفات، جعل المواطن المغربي يصاب بنوع من الصدمة والحسرة، إزاء أحزاب، تبدو في نظره، أنها مازالت بعيدة على أن تكون في مستوى الصلاحيات التي وفرها لها دستور سنة 2011.
ولاحظ بلقاضي أن هناك تحديات منتصبة أمام العديد من مكونات المشهد السياسي المغربي، ومن بينها انشغالها بالصراعات الداخلية، الأمر الذي قد يكون له انعكاسات سلبية عليها في الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، ومن منطلق تقييمه لمسارات الأحزاب السياسية، توقع بلقاضي أن يكون الصراع ثنائيا بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، مع إمكانية أن يلعب حزب الاستقلال دورا ما في المحطة الانتخابية القادمة، وفق تعبيره.
روابط ذات صلة:الديمقراطية داخل الأحزاب وفيما بينها في المغرب الأقصى حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نموذجا
