الرئيسية / سياسة / مجلس وزراء تونس ينظر في تنزيل اتفاقيات تعاون مع المغرب
33388d2e48031ae3bf21dd5ba81995fd

مجلس وزراء تونس ينظر في تنزيل اتفاقيات تعاون مع المغرب

تولى رئيس الحكومة مهدي جمعة مساء الخميس 10يونيو بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس الوزراء الخامس وقد خصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر واستعراض جملة من البيانات.

وكشف الناطق الرسمي للحكومة نضال الورفلي أن المجلس نظر في 06 مشاريع قوانين و68 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا كما استعرض ثلاثة بيانات تهمّ تبسيط الإجراءات الإداريّة المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة ومراجعة الاجراءات المتصلة باللجنة العليا للاستثمار ولجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العموميّة إلى جانب وضعيّة التشغيل والتكوين المهني والاستعدادات للمهرجانات الصيفية.

وذكر الناطق الرسمي للحكومة أن مشاريع القوانين الستة تتعلق أساسا بالمصادقة على اتفاقيّتين حول التعاون القضائي بين تونس والمغرب واتفاقيات ذات طابع مالي وأن مشاريع الأوامر المعروضة تتعلق بالخصوص بمواصلة تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 7 زائد 7 والمصادقة على اتفاقيات تعاون ودعم ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مع هياكل تمويل بين بلادنا وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأفاد السيّد نضال الورفلي أن المجلس نظر في 03 بيانات يتعلق الأوّل بتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة للممارسة الأنشطة الاقتصاديّة والذي يهمّ 08 وزارات ذات علاقة مباشرة بمناخ الأعمال كما اطلع على تقدّم إنجاز مشروع تبسيط الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة في هذا الصدد وصادق على توصيّات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 يونيو 2014 المتمثلة في نقطتين أساسيّتين تتعلّق الأولى بدمج المشروعين واعتماد شهر أكتوبر لاستصدار جميع النصوص الترتيبيّة ذات العلاقة فيما تتعلق النقطة الثانية بتعزيز شفافية الإجراءات وذلك من خلال نشر جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المنظمة للأنشطة الاقتصاديّة إلى جانب التأكيد على مراجعة الأمر المنظم لخلايا الإحاطة بالمستثمرين من طرف رئاسة الحكومة قبل موفى شهر سبتمبر 2014 مضيفا أن المجلس اطلع على الوضع الحالي للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بخصوص اللجنة العليا للاستثمار ولجنة التطهير وبعض التعديلات المقترح ادخالها عليه في اتجاه تبسيط الإجراءات وتسريع البتّ في الملفات.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن المجلس استمع إلى بيان قدّمه وزير التكوين المهني والتشغيل حول وضعية التشغيل والتكوين المهني والذي كشف أن وضعيّة سوق الشغل تشهد ضغطا متواصلا بالنسبة لطلبات التشغيل الإضافيّة المسجّلة والتي بلغت 79 ألف طلب إضافي سنويّا ويتوقع أن تتواصل خلال الفترة الممتدّة ما بين 2014 و2017 مؤكدا أنه تمّ تسجيل تقلص طفيف في نسبة البطالة وفي عدد العاطلين عن العمل بلغت 15.2 في المائة وذلك مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 605.8 ألف منهم 41.3 ألف حامل لشهادة عليا مقابل 609 ألف منهم 242.3 ألف حامل شهادة عليا سنة 2013.

ولفت السيّد نضال الورفلي النظر إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني قدّم في الأثناء عرضا حول برنامج عمل الوزارة المتعلق بالخصوص بدعم إحداث المؤسسات الصغرى والتضامنيّة خاصة في المناطق الداخلية مؤكدا التوصّل إلى إحداث 4000 مؤسسة وإنقاذ 2000 مشروع متعثر مموّل من البنك التونسي للتضامن وأن الهدف الأساسي من خلال هذا البرنامج يتمثل في إحداث 12 ألف مشروع من هذا النوع.

وأفاد الناطق الرسمي للحكومة أن وزير الثقافة أطلع المجلس على استعداد الوزارة للمهرجانات الصيفية وقدم عرضا حول الإجراءات والتدابير التي تمّ اتخاذها لإنجاح المهرجانات خلال الموسم الصيفي 2014 وتأمين تنظيمها في أفضل الظروف على المستوى الأمني والتنظيمي والمالي خاصة وأن ذلك يتزامن مع الاحتفال بخمسينية مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين مشيرا إلى أن الوزير قدّم تشخيصا لواقع المؤسّسات والمهرجانات والصعوبات الماثلة كما قدّم بسطة حول برنامج إصلاحها الهيكلي.

وذكر السيد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء نظر في ظروف إجراء امتحانات الباكالوريا وسجل بارتياح السير العادي للامتحانات مطمئنا التلاميذ والأولياء حول هذا الأمر ومؤكدا أن حالات الغشّ المرصودة ما هي إلا حالات معزولة جدّا وأقلّ بكثير من السنة الفارطة ولم تؤثر على مواصلة السير العادي للامتحانات وأنّ مجلس الوزراء أوصى بضرورة النأي بالامتحانات عن كل التجاذبات.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الوزراء اطلع أيضا على العديد من التجاوزرات وآخرها ما جدّ أمس بوزارة التربية وأعرب عن رفضه لهذه التجاوزات مؤكدا تمسّكه بالمبادئ التي أرستها الحكومة مع كل الأطراف وهي الحوار والتوافق والمسؤوليّة منتهيا إلى التأكيد بأنه حتى وإن سجل اختلاف بين الحكومة والأطراف النقابيّة فإنه لا بدّ من توفر الحدّ الأدنى من الاحترام المتبادل واحترام هيبة الدولة.