بعد ثلاثة أيام من أداء حكومة أحمد معيتيق اليمين الدستورية دخلت وزارة العدل الليبية على الخطأ لتصف انعقاد جلسة المؤتمر الوطني العام التي تم خلالها منح الثقة لحكومة معيتيق بأنها مفتقدة للشرعية.
واعتبرت الوزارة أن قرارات المؤتمر التي تمخضت عن الجلسة غير شرعية بسبب حضور ثلاثة وتسعين عضوا فقط وهو أقل من النصاب القانوني المطلوب وفقا للقوانين المنظمة لعمل المؤتمر.
هذا وكان الكثير من اللغط قد صاحب عملية اختيار أحمد معيتيق كرئيس للوزراء بدلا من عبد الله الثني الذي طلب إعفاءه من منصبه بعد تلقيه لتهديدات، والذي خلف بدوره علي زيدان الذي غادر البلاد بعد سحب المؤتمر الوطني من حكومته.
وتعيش ليبيا حالة كبيرة من الاستقطاب العسكري والسياسي مما ينسف آمال تحول البلاد نحو الديمقراطية بعد عقود من الديكتاتورية في ظل نظام القذافي، أعقبتها ثلاث سنوات من الفوضى والغموض منذ نجاح الثورة المسلحة في 2011 في الإطاحة بنظام العقيد.
المصدر : https://machahid24.com/?p=12854
