شهور معدودة فقط تبقت من عمر الحكومة الحالية ”حكومة بن كيران”، وهو الأمر الذي جعل ”الخصوم” قبل ”الحلفاء” يتحدثون بأعلى صوتهم، عن المشاريع والأوراش التي كانت مسطرة ولم تنجز بعد.
إحداث عدة هيئات، وإصدار قوانين تنظيمية مثل قانون الأمازيغية وقانون الإضراب وقوانين متعلقة بالانتخابات، وتحسين أوضاع القطاع الصحي، وإصلاح التعليم، والتقدم في الحوار الاجتماعي، وإصلاح صندوق التقاعد، ملفات كبيرة مازالت مطروحة أمام عبد الإله بن كيران ووزرائه، فهل يحسمون في أمرها خلال ماتبقى من الوقت؟
عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أجاب في أكثر من مناسبة عن هذا السؤال، بالقول إن الحكومة منكبة على مناقشة هذه الملفات وإنها كانت لتحسم في أمرها لولا ”منغصات” خارجية، اعتبر أن الهدف منها التشويش على عمل حكومة أبانت عن قوتها وحققت إنجازات كبرى، كانت لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال استضافته أمس (الأربعاء) ببرنامج ”مباشرة معكم”، أن رصيد الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية إيجابي، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحسم في الملفات العالقة خصوصا صندوق التقاعد سيتم في القريب.
في المقابل يرى ”الخصوم” وعلى وجه الخصوص النقابات التي خاضت اليوم (الخميس) إضرابا عاما تصعيديا، أن الحكومة لم تحسم في ملفات شائكة، وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد و”إنصاف” الطبقة العاملة المغربية.
وفي تصريحات صحافية متفرقة لزعماء النقابات الأكثر تمثيلية، كان القاسم المشترك أن الحكومة تماطلت في القضايا المتعلقة بالعمال على مدى أربع سنوات وعطلت الحوار الاجتماعي، وبالتالي لن تفلح في تدارك ذلك فيما تبقى من عمرها.
وبين تصور الحكومة وموقف المعارضة، تبقى حكومة بن كيران مطالبة بالحسم في ملفات من العيار الثقيل خصوصا تلك المتعلقة بالوثيقة الدستورية، إن هي أرادت أن تفوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتكمل مسارا بدأته منذ 2011.
إقرأ أيضا: الوفا: قانون مالية 2016 واقعي ولن نقبل استغلاله للتمويه!
المصدر : https://machahid24.com/?p=126663
