دخل إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، على خط النقاش الدائر بشأن “حرية المعتقد”، حيث قال: “كمواطن مغربي أقول إن حرية المعتقد كانت في الدستور المغربي، وكان هذا البند محط نقاش طويل جدا داخل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، غير أنه أزيل على مستوى الآلية السياسية”، حسب مانشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وأكد اليزمي، في لقاء نظمه المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط، للتداول بشأن بعض القضايا الفكرية والسياسية والحقوقية المتعلقة بالراهن المغربي والعربي، انه ” كانت هناك حملة كبيرة للناس الذين كانوا يطالبون بحذف ذلك البند علانية خلال ثلاثة أسابيع، لكن لم تكن هناك تعبئة للناس الذين كانوا مع حرية المعتقد”.
وشدد اليزمي على ضرورة المحافظة على التعددية السياسية واعتبارها أحد مكونات ولبنات المسلسل الديمقراطي، وضمان عمليات انتخابية نزيهة وسليمة، واحترام كلمة الشعب في آخر المطاف، وإعطاء الفرصة لكل فاعل سياسي لتطبيق برنامجه.
وأكد ان التوجه السلمي والتدافع السياسي والدينامية الدستورية تعد حجر الزاوية في مسلسل الانتقال السياسي في المغرب.
المصدر : https://machahid24.com/?p=12552
