حميد شباط، أثناء حديثه لقناة بي بي سي عربي

شباط: الحديث عن استقالتي يرتكز على معطيات غير صحيحة

في خرجة إعلامية جديدة له، وهذه المرة في برنامج “بلا قيود” الذي تبثه قناة BBC عربي ، قال  حميد شباط،الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحديث عن استقالته من الأمانة العامة لحزب الاستقلال يرتكز على معطيات  غير صحيحة، لأن النتائج التي حققها الحزب  كانت، من وجهة نظره، إيجابية ، مشيرا إلى أن حزبه “تصدر الاستحقاقات الجماعية والجهوية، وكذلك انتخابات مجلس المستشارين” .

و قد كانت الاستقالة هي أول نقطة أثيرت في مستهل الحوار مع زعيم حزب ” الميزان”، الذي رد عن   سؤال حول  الديمقراطية الداخلية للحزب، بقوله إن العمل داخل الحزب لا يرتكز على القرارات الفردية، بل على العمل الجماعي،منذ تأسيسه إلى اليوم .

 و استنادا لملخص الحوار المنشور على الموقع الاليكتروني للحزب، فإن شباط أشار  إلى  أن حزب الاستقلال،على خلاف ما تم الترويج له، لم يسجل أي تراجع  على مستوى النتائج  خلال الانتخابات الأخيرة الجماعية و الجهوية ،منذ 2009 عندما كان الحزب يقود الحكومة، كما  لم يتراجع على مستوى عدد مستشاري الغرفة الثانية بل حقق تقدما كبيرا، خاصة مع التغيير الذي أحدثه دستور 2011 بتقليص عدد المستشارين من 275 إلى 120، “و بالتالي فكل ما يروج من أخبار في بعض  المواقع الالكترونية و الجرائد حول تراجع  الحزب تعتبر معطيات  مغلوطة تماما “.

للمزيد:الاستقلاليون يحضرون لمؤتمرهم ..ولا حديث عن استقالة شباط

ولدى تطرقه إلى  المساندة النقدية  للحكومة، أوضح شباط، أنه  حتى الآن  لم يصدر أي قرار رسمي من الأجهزة التقريرية للحزب  حول هذه المسألة، معتبرا الأمر ” مجرد إثارة  نقاش داخلي بين قياديي الحزب لم يفض إلى اتخاذ أي  قرار في هذا الجانب”.

إقرأ أيضا:الاستقلال يدشن المساندة النقدية لحكومة بن كيران

واعتبر الأخبار التي تم تداولها، في هذا السياق،  مجرد ” إشاعات لا أساس لها من الصحة، وبالتالي فكل القرارات المستقبلية التي سيتخذها الحزب ستمر عبر المجلس الوطني الذي سينعقد في 21 من الشهر الجاري”.

اقرأ أيضا

أخنوش: ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات والانتظارات”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *