ذكرت مصادر أمنية تونسية لصحيفة الشرق الأوسط أن مصالح الأمن سارعت خلال الأيام الأخيرة، وأضافت مصادر أمنية أن هذا الإحصاء هدفه حماية الليبيين من الاعتداءات، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية تنوي تشكيل جهاز أمني خاص مهمته متابعة تحركات الليبيين والاطلاع عن كثب على أوضاعهم المعيشية.
وقد شهد المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بين تونس وليبيا نهاية الأسبوع الماضي تدفق آلاف العائلات الليبية على تونس نتيجة التوتر الأمني الحاصل شرق ليبيا، والتخوف من إمكانية امتداده إلى المناطق الغربية من البلاد.
ونشرت تونس قرابة خمسة آلاف جندي إضافي على الحدود بين البلدين الممتدة على طول نحو 500 كيلومتر، بيد أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس أمني في تونس يؤكد الهواجس والمخاوف التي تنتاب سكان الجنوب الشرقي التونسي من إمكانية تسلل مجموعات مسلحة ليبية إلى التراب التونسي، وتهديد الاستقرار الأمني الهش.
وتعود أسباب هذه المخاوف إلى تداول تهديدات إلكترونية حول إمكانية قصف مواقع تونسية أو التهديد بتصفية بعض الليبيين المقيمين في تونس.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات أصبح أنصار النظام الليبي السابق وقيادات منتمية إلى الثوار الليبيين يعيشون تحت سقف واحد في تونس، ولم تسجل أية مواجهات بين الطرفين، إلا أن تفجر الأوضاع الأمنية من جديد في ليبيا وتصاعد أعمال العنف قد تخلف، حسب ملاحظين، تعرض تونس لنفس التجاذبات الحاصلة على الأراضي الليبية.
ومن جهتها قامت السلطات الليبية بنفس الخطوات الاحترازية حيث قامت بغلق معبارها الحدودثة الثلاث مع ليبيا ألكوم وطارات والدبداب بولاية إليزي، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وخوفا من امتداد الصراع إلى التراب الوطني وتهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية.
كما رفعت حالة التأهب الأمني لى طول الشريط الحدودي الجزائري مع ليبيا على مدى 1000كيلومتر، وسط صحراء خالية ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11920
