مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
نظمت الودادية الحسنية للقضاة، ندوة دولية حول موضوع، “أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب، على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟” بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة متميزة لنخبة القضاة والخبراء الحقوقيين وطنيا ودوليا.
وقد جاء تنظيم هذه الندوة، كما توضح الودادية المذكورة “في سياق المشاركة البناءة في حوار عمومي إيجابي مسؤول بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ذات راهنية، وفي مقدمتها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة المعروضين للمناقشة والتصويت بالمؤسسة التشريعية”.
وفي كلمة له انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصرف القضاة، الذين اعترضوا على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث قال: “إن القانونين تعرضا للظلم من طرف بعض القضاة، الذين يروجون لكلام غريب وعجيب لا علاقة له بالنصوص التنظيمية لا من قريب ولا من بعيد”.
إقرأ أيضا: الرميد: انتخابات الـ4 شتنبر لم تكن طاهرة كما يجب!
محاسبة القضاة معمول بها في كل دول العالم الديموقراطية، وليس هناك أي قاض يستطيع أن ينكر وجود زمرة كبيرة من القضاة المرتشين بين صفوفهم. فمن سيردعهم إذا لم تكن هناك محاسبة.
إنني أتمنى أن يشمل هذا القانون قضاة النيابة العامة أيضا؛ لان فاسديهم لا يقلون جناية وظلما عن فاسدي قضاة الأحكام، بحكم سلطتهم المطلقة في حفظ الشكايات، التي تمثل بالنسبة للمرتشين والفاسدين منهم موردا مهما من مداخيلهم الحرام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشكايات ضد متهمين أثرياء يكونون قد ارتكبوا جرائم خطيرة ثابتة بالحج القاطعة؛ حيث تصبح الشكاية المقدمة ضدهم بمثابة شيك على بياض سـُـلم للنيابة العامة تعبئه بالقدر الذي تراه ؛ وليس على المتهم المطلوب في الشكاية إلا أن يؤديه أو يُعتقل ويحال على التحقيق ليتابَع في دعوى عمومية ويحكم بالسنوات الطوال؛ فما يكون عليه إلا الرضوخ، لأنه أخف الضررين؛ وهو ما يجعل المظلوم يتلقى الطعنة من جهتين : من المجرم الجاني عليه، ومن الجهة التي من المفترض فيها أن تحميه وتحرك المسطرة لفائدة القانون وحماية للمجتمع، فتستغلها لفائدتها الشخصية ضدا على القانون.. ولا حسيب ولا رقيب.
فمثل هذه الحالات من الواجب أن تدخل هي الأخرى في دائرة الإصلاح القضائي المنتظر.