وصلت قضية ما بات يعرف ب” اختلالات التلفزة المغربية” إلى قبة البرلمان، ” نتيجة سوء التدبير في المؤسسة”، فقد تم توجيه سؤال آني ، تقدم به المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح عن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في مستهل الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم أمس الثلاثاء، تطرق من خلاله إلى النقاط التالية، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه:
* مآل الإفراج عن الاتفاقية الجماعية وتطبيقها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
* الوضع المتردي (المادي والمهني والقانوني) للعاملين المتعاقدين والمنقولين بالشركة والذين لا بد من تسوية وضعيتهم.
* النقص المهول في الموارد البشرية واللوجيستيكية ووسائل العمل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
* الغموض الذي يلف التعيينات في مناصب المسؤولية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والاعتماد على استقطاب مسؤولين من خارج المؤسسة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للكفاءات الداخلية في هذا المجال.
* عدم الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي العاملين بالمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي بداية جوابه على هذه الأسئلة العميقة،يضيف البيان، عبر وزير الاتصال عن اتفاقه الكلي مع ما طرحه المستشار البرلماني الفدرالي، وأفصح في عناصر إجابته عن عدة التزامات حكومية في مجال النهوض بأوضاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا العاملين بها، أهمها التزامه كوزير وصي على القطاع بتسوية وضعية العاملين المتعاقدين (يناهز عددهم 800 متعاقد بعقود محددة وغير محددة)، وذلك في إطار العقد البرنامج الجديد المنتظر التوقيع عليه خلال السنة الجارية، علاوة على التزامه بالتقدم في ورش الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وسجل موقعو بيانالمكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه الالتزامات الحكومية الواردة على لسان الوزير الوصي على القطاع، في جلسة عمومية دستورية، وأمام ممثلي الأمة، مؤكدين تجندهم الدائم لمواصلة ما أسموه “معاركنا النضالية بشتى أشكالها المشروعة، سواء منها الاحتجاجية أو المؤسساتية والدستورية، إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة، بالتنسيق والتساور مع حلفائنا”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11296
