الرئيسية / سلايد شو / حزب رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين
عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

حزب رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين

بعد الجدل الواسع، الذي أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول  المساواة في الإرث، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،عن صمتها، ودخلت على الخط، بتحديد موقفها منها.

فقد توقفت الأمانة العامة،عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان: “وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب” في الفقرة 18 منه، والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث،  وأكدت ، أنها “دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور، وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة. “

للمزيد:مركز حقوقي يعتبر “توصيات اليزمي” حول الإرث استهدافا لهوية المجتمع!

وأوضحت في بلاغ، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن التوصية المذكورة تمثل “تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه  بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث. “

للمزيد:الشيخ الفزازي: توصية الإرث اعتداء على الدين ..فلا تلعبوا بذيل الغول!

إلى ذلك،  أبرز المصدر ذاته، أن الأمانة العامة للحزب، تدارست طلب الدكتور عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة المتمثل في اعتذاره عن رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين واستمعت إلى الاعتبارات الذاتية والموضوعية التي دفعته إليه، وقررت الاستجابة له.

للمزيد:هل كانت قضية “أيت الجيد” وراء استقالة حامي الدين من رئاسة فريقه في ” المستشارين”؟

وقد عبر أعضاء الأمانة العامة عن تقديرهم لما وصفوه ب”الدوافع النبيلة التي كانت وراء الاعتذار ، ومنها تفويت الفرصة على بعض الجهات التحكمية التي تواصل استهداف الدكتور حامي الدين، باعتباره من القيادات الحزبية الشابة المتألقة من خلال ترويج ادعاءات باطلة والعودة إلى ملفات، قال فيها القضاء كلمته الأخيرة،فضلا عن هيئة الإنصاف والمصالحة.”

وأكد أعضاء الأمانة العامة تضامنهم المطلق مع عبد العالي حامي الدين، ضد ما سموه ب” حملات الكذب والافتراء والتحريض التي تستهدفه من حين لآخر، وعن مساندته في القيام بدوره النضالي من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وفضح التحكم بجميع صوره وأشكاله والتصدي له.”