قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشمل جميع جهات المملكة، مؤكدا أنه من غير المقبول مقارنته ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها في هذا المجال.
وأكد الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أن “المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشمل جميع جهات المملكة، دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية”.
وأوضح السيد الخلفي أن التقرير الذي أعده خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حول الوضع بالمغرب والذي قدم في مارس 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو الذي يؤكد هذا المعطى.
وذكر الوزير بأن السيد مانديز، الذي زار المغرب في شتنبر 2012، كان قد أشاد بانفتاح المملكة على آلية مستقلة وموضوعية لوضعية حقوق الإنسان فيها وسجل بروز ثقافة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأشار السيد الخلفي إلى أن المغرب عزز ترسانته القانونية وآلياته المؤسساتية من خلال مجموعة من التدابير، وصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفا أن مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الموجود حاليا في طور الانهاء، ينص على اعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الاستنطاق التي تجريها الشرطة القضائية.
وتبعا لذلك، يرى الوزير أن “الادعاءات بشأن ما تصفه (أمنيستي) ب “مركز الاعتقال بتمارة” لا يوجد بخصوصها أي دليل، حسب تأكيدات وزارة العدل والحريات”.
وفند السيد الخلفي الادعاءات التي تشير إلى أن الحكومة غير جادة بخصوص فتح تحقيقات حول حالات تعذيب مزعومة، موضحا أن “وزارة العدل والحريات أكدت، في مناسبات عديدة، بأنها تلتزم بفتح تحقيق والقيام بالتحريات حول كل شكاية ترد عليها”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب يستعد، في إطار انفتاحه على آلية مستقلة وموضوعية لوضعية حقوق الإنسان فيه، لكي يستقبل، مجددا خلال هذه السنة، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11230
