السيد طارق القباج

القباج ل”مشاهد24″: مستعدون لعقد المؤتمر التأسيسي لحزب ” البديل الديمقراطي”

أكد طارق القباج، المنسق الوطني لحزب البديل الديمقراطي، أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية تم اتخاذها، معلنا عن جاهزيته لعقد المؤتمر التأسيسي لهذا التنظيم، الذي انبثق عن تيار الوحدة والديمقراطية للراحل أحمد الزايدي.

وقال القباج في تصريح لموقع ” مشاهد24″ عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء،  إن الاجتماع  الأخير للجنة التنسيق الوطنية لحزب البديل الديمقراطي، أسفر في النهاية على الاتفاق على 10 يناير المقبل، كموعد لعقد المؤتمر، في الرباط.

السيد عبد الرحمان اليوسفي
السيد عبد الرحمان اليوسفي

وفي تعليق له على خبر نشر اليوم في الصحافة، بخصوص مبادرة عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، والوزير الأول في حكومة التناوب، بجمع كل الفرقاء الاتحاديين من تيارات مختلفة، في لقاء كبير  يوم 30 أكتوبر ، في الرباط، بمناسبة الذكرى الخمسين لاختفاء المهدي بنبركة، كشف القباج أن  أعضاء ” البديل الديمقراطي”، حريصون على الحضور، “لما للفقيد من مكانة في قلوب كل الاتحاديين”.

الفقيد احمد الزايدي
الفقيد احمد الزايدي

كما يستعد حزب ” البديل الديمقراطي” لتخليد الذكرى السنوية لوفاة الراحل أحمد الزايدي، الذي كان الأجل المحتوم  قد وافاه غرقا داخل سيارته، في واد الشراط، في معبر تحت خط السكة الحديدية، خلال عودته إلى بيته في مدينة بوزنيقة.

رفاق الزايدي يحصلون على ترخيص البديل الديمقراطي

إلى ذلك، وفي حديث له عن الأفاق المستقبلية لحزب ” البديل الحضاري”، أبرز القباج، أن هذا التنظيم سوف يعمل بمعية كل المنتسبين إليه،  على تكريس حضوره في المشهد السياسي، إلى جانب المكونات الحزبية الأخرى، في أفق المشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2016.

طارق القباج يضع لمساته الأخيرة للاستحقاقات الانتخابية

.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *