قبل إحالته على البرلمان لمناقشته، صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الاثنين، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واعتبر مصطفى الخلفي، في تصريح له، هذا المشروع بأنه يمثل ، في نظره، إصلاحا طموحا وكبيرا انطلق الحوار بشأنه قبل حوالي عشر سنوات، ويأتي من أجل إدماج عدد من المراجعات العميقة في النص الذي اعتمد قبل حوالي عشرين سنة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الإصلاح يكرس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحفيين والناشرين، تختص حصريا بمنح بطاقة الصحفي وتقنين الولوج إلى المهنة.
المغرب يتجه نحو إحداث المجلس الوطني للصحافة تنزيلا للدستور
وكشف الخلفي، أن هذا المشروع ينص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية، كما ينص على وضع قواعد أخلاقية ومهنية أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، فضلا عن توفير المشروع للضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، بالإضافة إلى كونه يحدد الالتزامات والواجبات في العلاقة بين الصحفيين والناشرين، كما يكرس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين.
النظام الأساسي للصحافيين المهنيين على طاولة اجتماع الحكومة المغربية
وفي أول رد فعل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اتضح أنها ” لاتنظر بعين الرضا إلى المشروع”، فقد أبدى باسمها عبد الله البقالي مجموعة من الملاحظات، التي تصب في خانة النقد، معلنا في تصريح أذيع ليلة أمس ضمن نشرة ” القناة الثانية”، عن الشروع في اتصالات مع الهيئات السياسية والفرق البرلمانية، وتعبئة الصحافيين، لإثارة الانتباه إلى ضرورة إدخال تعديلات للنقابة على المشروع قصد الإصلاح، ليكون منسجما مع تطورات المهنة ومتطلبات ممارستها بشكل أفضل.
المصدر : https://machahid24.com/?p=109506
