ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، ورئيس المجلس الإداري للمركز الافريقي للتدريب والبحث الإداري للانماء “الكافراد”، وستيفان موني مواندجو، المدير العام للكافراد، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الافريقي 11 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة تحت شعار “الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا”، المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشراكة مع المركز، على هامش انعقاد الدورة 53 للمجلس الاداري للكافراد، وذلك من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش.
ويشكل هذا المنتدى، حسب بلاغ توصل مشاهد24 بنسخة منه، والذي يحضره عدد من وزراء الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، ورؤساء الوفود والخبراء وممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، من إفريقيا وأوربا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، فرصة لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بدعم جهود الحكامة العمومية، والدور المنوط بها، من أجل تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا.
واستطرد المصدر، أن محمد مبديع، ألقى في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، كلمة ذكر من خلالها بالتوجيهات النيرة والرؤية الحداثية للملك محمد السادس، والمجسدة لمبادئ ومقتضيات الدستور المغربي المصادق عليه سنة 2011، المتمثلة في حماية حقوق الإنسان، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتفعيلا لهذه المبادئ الدستورية، يردف مبديع، “تشهد المملكة المغربية، حاليا، حركة دائبة من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة في كل الميادين، كما تعرف حراكا قويا لكل الفاعلين في شتى مناحي الحياة، حيث تحدو الجميع إرادة قوية للدفع قدما بكل الإصلاحات نحو ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات وتحصين كل المكتسبات الديمقراطية، وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتدعيم منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
إقرأ أيضا: المغرب يرغب في تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الوظيفة العمومية
المصدر : https://machahid24.com/?p=109339
