بعد إعلان سعيد أولباشا المتزعم لحركة الغاضبين من القيادة الحالية للحركة الشعبية التي يترأسها امحند العنصر عن عزمه عقد مؤتمر استثنائي، محددا زمانه ومكانه، قررت الأمانة العامة للحزب التصعيد لإيقاف هذه الخطوة التي اعتبرتها ”غير قانونية”.
إذ طالبت وزارة الداخلية بعدم الترخيص لعقد المؤتمر الاستثنائي، معلنة استعدادها اللجوء للقضاء إذا تطلب الأمر، لكون ”القوانين الأساسية لاتسمح بعقد أي مؤتمر إلا بجمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي”.
وقالت قيادة الحزب في بيان لها إنه ”بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، فإن القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب”.
وأوضحت في الوقت ذاته أن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على الحزب، مؤكدة أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية.
ولأجل ذلك دعت السلطات المحلية إلى ”التحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسم الحركة الشعبية في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب”.
وكانت الحركة التصحيحية التي يتزعمها سعيد أولباشا عضو المكتب السياسي المطرود، أعلنت أمس (الأربعاء) بشكل رسمي يوم 25 أكتوبر 2015، تاريخا لعقد المؤتمر الاسثنائي بقصر المؤتمرات في مدينة الصخيرات.
إقرأ أيضا: التعديل الحكومي يشعل نار الفتنة بين حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية
المصدر : https://machahid24.com/?p=108165
