شغب الرجاء

حرب جديدة بين الاستقلال وحصاد بسبب ”لائحة” المستشارين المتهمين باستعمال المال

اتهم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، وزير الداخلية بخوض حرب بالوكالة ضد حزبه، بعد نشره لائحة المتهمين باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين .

وكتب عادل بنحمزة، على صدر صفحته ب”الفيسبوك”، منتقدا خطوة الوزارة :”وزارة الداخلية تخوض حربا بالوكالة على حزب الاستقلال، وتقوم في واحدة من أبشع وجوه التحكم، بإصدار لائحة وتعممها على الرأي العام الوطني متضمنة أسماء لفاعلين سياسيين ولبعض من أقربائهم”.

واعتبر قيادي حزب الاستقلال المقرب من حميد شباط، الأمين العام للحزب، أن خطوة الوزارة:” تتضمن إدانة مسبقة قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة الداخلية التي تجعل بمثل هذا السلوك، أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة..مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب في التدوينة ذاتها على أن اللائحة التي تضم 26 إسما، 13 تنتمي لحزب الاستقلال بما فيهما نجلي الأمين حميد شباط:”دليل صارخ على أن وزارة الداخلية والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين”.

وواصل الناطق الرسمي هجومه على الوزارة قائلا: “أن تحصد آلات التنصت 7 أشخاص في فاس لوحدها…فهذا وحده يقوم دليلا، على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته..”.

ويذكر أن لجنة تتبع الانتخابات المشكلة من وزارتي الداخلية والعدل والحريات، نشرت مساء أمس (الأربعاء) لائحة لأسماء المستشارين الذين اتهموا باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين التي تصدر حزب الاستقلال نتائجها ويسعى للظفر بمنصب الرئاسة عبر ترشيحه للوزير السابق عبد الصمد قيوح.

إقرأ أيضا: حصاد يوضح لقادة الاستقلال حقيقة اتهامه لشباط بـ”الابتزاز” 

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *